النهار24.
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمًا قطعيًا لفائدة رئيس جماعة أيت ملول هشام القيسوني، يقضي بعدم قبول الدعوى التي رفعها ثلاثة من أعضاء المجلس ضد الرئيس والمحافظة العقارية وشركة العمران، بخصوص مشروع السكن الاجتماعي بمنطقة المغرب العربي.
وجاء في منطوق الحكم الصادر بتاريخ الثلاثاء 23 يوليوز 2025 أن المحكمة قضت ابتدائيًا وحضوريًا بـ“عدم قبول الدعوى وتحميل المدعي صائرها”، في خطوة تؤكد سلامة الإجراءات المتخذة في هذا الملف.
ويأتي هذا الحكم ليعزز حكمًا سابقًا صدر يوم الخميس 17 يوليوز 2025، حين رفضت المحكمة ذاتها طلب العزل المرفوع ضد الرئيس، معتبرةً أن المعطيات المقدمة لا تستند إلى أسس قانونية كافية.
بذلك، حظي الرئيس القيسوني بتزكية قضائية ثانية خلال أقل من أسبوع، بما يعزز موقعه القانوني والإداري على رأس الجماعة.
ويرتبط هذا المسار القضائي بملف السكن الاجتماعي الذي أثار نقاشًا واسعًا داخل المجلس وخارجه، باعتباره مشروعًا ذا أهمية كبرى في معالجة جزء من أزمة السكن بالمنطقة.
وقد أثبتت الأحكام القضائية أن تدبير المشروع جرى وفق مساطر قانونية، رغم محاولات بعض الأطراف التشكيك في ذلك.
وقد لقيت هذه الأحكام اهتمامًا كبيرًا من الرأي العام المحلي، الذي تابع عن كثب تفاصيل النزاع القضائي نظرًا لحساسية المشروع وتأثيره المباشر على الساكنة.
وأعرب كثيرون عن أملهم في أن يسهم هذا الاستقرار القانوني في تهيئة مناخ ملائم لاستكمال المشاريع التنموية.
إن إنصاف القضاء لرئيس جماعة أيت ملول لا يُعد فقط انتصارًا قانونيًا، بل يشكل خطوة مهمة لإعادة ترتيب العلاقات داخل المجلس الجماعي ودعوة عملية لجميع مكوناته لتغليب المصلحة العامة، وتوجيه الجهود نحو تحقيق التنمية وخدمة الساكنة بعيدًا عن النزاعات والصراعات السياسية
