القيسوني رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول يرد على مقال: “مافيا العقار تسطو على مرافق عمومية بأيت ملول”  

النهار24. 

حيث أكد رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول أن مشروع إحداث مجموعة سكنية للسكن الاجتماعي، يتوافق بالكامل مع ضابط تصميم التهيئة المصادق عليه.
يضم المشروع مرافق عمومية هامة مثل ملحقة إدارية، مسجد… تحتل هذه المرافق ازيد 60%من المساحة الاجمالية للعقار.
وعبر رئيس، جماعة آيت ملول عن استنكاري الشديد لما ورد في المقال الصحفي المنشور بتاريخ 6 ماي 2025 تحت عنوان “مافيا العقار تسطو على مرافق عمومية بآيت ملول”، والذي تضمن مغالطات ومعلومات غير دقيقة، فضلاً عن إقحام غير مبرر لصورة رئيس الجماعة في ملف تقني يخضع لمساطر قانونية ومؤسساتية واضحة.
وحرصًا من الجماعة على إنارة الرأي العام المحلي والوطني، قدمت  الجماعة التوضيحات التالية قصد تصحيح المعطيات المغلوطة ووضع النقاش في إطاره السليم:
أولا : يقع العقار موضوع هذا المقال ضمن منطقة السكن الاجتماعي حسب نسخة تصميم التهيئة لسنة 2010، الغير المصادق عليه، كما يُصنّف ضمن تنطيق البنايات من نوع R+4 (HCa4) وفقًا لنسخة التصميم المعروضة على اللجنة التقنية المحلية . «  CTL » وبتوافق تام مع ضابط تصميم التهيئة المصادق عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن نسخة التصميم المعروضة على اللجنة التقنية بتاريخ 29 دجنبر 2021، لم تسجل أي ملاحظة أو تحفظ بشأن المنطقة التي يحتضنها المشروع، الذي يندرخ ضمن برنامج السكن الاجتماعي، ويتضمن مرافق عمومية تم إنجازها وسيتم تسليمها لفائدة الجماعة، إضافة الى بناء مسجد لفائدة الساكنة.
ولتفادي أي تعارض مع مقتضيات التصميم في صيغته المعروضة على اللجنة التقنية، فقد حصل المشروع مسبقًا على رأي إيجابي من طرف أعضاء لجنة المشاريع الكبرى، بتاريخ 09 يونيو 2022. مما يعزّز مشروعية المشروع ومطابقته للتوجهات العامة للتخطيط العمراني.
ثانيا: انخراط المجلس الحالي في اعداد تصميم التهيئة واخراجه الى حيو الوجود يعتبر ضمانة رئيسية للقطع مع جميع أشكال العشوائية ،ومنح جميع الرخص التعميرية يخضع لهذا التصميم وضابطه في اطار القوانين المعمول بها في هذا المجال.
ثالثا: سرد زمني لأهم المراحل التي مرّ بها إنجاز المشروع موضوع المقال، تأكيدًا على أن جميع الخطوات التي تم اتخاذها جرت في احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. و أن ما ورد في مقال جريدة “الأخبار” من اتهامات لا يعدو أن يكون مجرد مزاعم لا تستند إلى أية معطيات أو وقائع حقيقية، وذلك اعتمادا على البيانات التالية:.
1- -تم منح الترخيص لإحداث تجزئة المغرب العربي من نوع فيلا لصالح المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء (التي تُعرف الآن بشركة العمران) بموجب القرار رقم 06 بتاريخ 14 أكتوبر 1992 على مساحة تقدر بحوالي 20 هكتارًا.
2- في 13 مارس 1997، قامت لجنة إقليمية بمعاينة أشغال تجهيز التجزئة بهدف التسليم المؤقت للأشغال. خلال هذه المعاينة، تم إبداء مجموعة من الملاحظات التقنية، أبرزها ضرورة تقديم التصميم التعديلي الذي يوضح حدود الشطر الأول والثاني.
3- تم إعادة الترخيص بإحداث تجزئة المغرب العربي بموجب القرار رقم 01 بتاريخ 22 مايو 1997، حيث تم تقسيم المشروع إلى شطرين: الشطر الأول على مساحة 16 هكتارًا يضم 505 بقع أرضية ومرافق، والشطر الثاني على مساحة 4 هكتارات يضم 21 بقعة أرضية ومرافق.
4- بتاريخ 26 مايو 1997، تم التوقيع على بروتوكول اتفاقي بين الجهات المعنية، وذلك بحضور عامل عمالة إنزكان آيت ملول، ورئيس جماعة آيت ملول، ومدير المؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز. البروتوكول نص على أن أشغال التجهيز الخاصة بالشطر الأول قد انتهت وتم منحه التسليم المؤقت، بينما لم تُنجز الأشغال الخاصة بالشطر الثاني نتيجة احتلال الأرض من قبل أحد المستغلين. تم التنصيص في المادة الثالثة من البروتوكول على أن إنجاز أشغال التجهيز في الشطر الثاني يتوقف على حل مشكلة استغلال العقار قبل متم 31 ديسمبر 1999. لكن لم يتم الالتزام بالآجال المحددة، مما أدى إلى سقوط الإذن بالترخيص بإحداث الشطر الثاني من التجزئة وفقًا لأحكام المادة 11 من القانون 25.90.
5- في سنة 2008، تقدمت شركة العمران بطلب إلى المركز الجهوي للاستثمار لتنفيذ مشروع بناء فيلات اقتصادية على جزء من الرسم العقاري رقم 82354/09 المتبقي أي الشطر الثاني من تجزئة المغرب العربي. حصلت الشركة على الموافقة المبدئية في سبتمبر 2008، إلا أن الآجال الممنوحة انتهت دون الشروع في تنفيذ المشروع.
6- وفي سنة 2013، تقدمت شركة العمران بطلب آخر لتنفيذ مشروع بناء عمارات من فئة R+4 في إطار السكن الاجتماعي على نفس الجزء من الرسم العقاري. وعلى الرغم من الموافقة المبدئية في ديسمبر 2013، انتهت الآجال أيضًا دون أن تبدأ الشركة في تنفيذ المشروع.
7- ابتداءً من تاريخ 9 يناير 2019، قامت شركة العمران بتفويت العقار موضوع الرسم العقاري عدد 82354/09، لشركة عقارية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
8- وفي 25 ماي 2022، تقدمت الشركة العقارية السالفة الذكر بمشروع يهدف إلى إحداث مجموعة سكنية من صنف R+4، في إطار برنامج السكن الاجتماعي. وقد تمت دراسة المشروع والموافقة عليه من قبل لجنة المشاريع الكبرى خلال شهر يونيو 2022، وتم منحها رخصة البناء بتاريخ 23 نوفمبر 2022 طبقا للمادة101 من القانون التنظيمي 113.14 ومن المهم التأكيد على أن هذا الترخيص تم في إطار لجنة المشاريع الكبرى.
9- قامت الشركة الجديدة مالكة العقار بتوقيع “تصريح بتفويت وبصفة مجانية” لفائدة الجماعة، مع جميع الضمانات الواقعية والقانونية، المرافق والتجهيزات التالية:
الطرق وموقف السيارات والمساحات الخضراء بمساحة إجمالية قدرها 14.302 متر مربع،
ملحقة ادارية بمساحة 251 مترًا مربعًا،

قاعة متعددة الاستعمالات بمساحة 72 مترًا مربعًا.

 بناء جميع الطرق المؤدية من و الى مكان المشروع .
 بناء مسجد على مساحة تقدر ب 563 متر مربع.
وبناءً على ما سبق، يتضح بجلاء أن المشروع الذي تم إنجازه يعكس التزامًا تامًا بالقوانين التعميرية المعمول بها، حيث حرصت الجماعة على اتباع كافة المساطر القانونية والإجراءات التنظيمية المعتمدة، مما يبرهن على مصداقيته وشفافيته. وعلاوة على ذلك، فقد حقق المشروع مكاسب كبيرة لصالح الجماعة:
خصص صاحب المشروع حوالي 60% من المساحة الإجمالية للمرافق العمومية، وهو ما يعزز البنية التحتية للجماعة دون تحميل ميزانيتها أي أعباء مالية إضافية.
كما أن المشروع ساهم في تعزيز الموارد المالية للجماعة من خلال مداخيل قيمة من رخص البناء والتجزيء. ومن المتوقع أن تساهم رخص السكن والرسوم المهنية وغيرها في تعزيز الإيرادات، مما يعزز الاستدامة المالية للجماعة. إضافة الى العوائد المالية الغير مباشرة، مثل الضريبة على القيمة المضافة.
و تؤكد جماعة أيت ملول في ردها على التزامها الراسخ بالشفافية والمصداقية، وتواصل جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على سكان المدينة، مما يضمن لهم حياة أفضل ومستقبلًا واعدًا ومستدامًا

وقد أكد الدكتور للقيسوني رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول على إلتزامه التابث والراسخ بتنفيذ بعض المشاريع التنموية والمستدامة لصالح الساكنة نحو مدينة عصرية بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة، و في إطار الشفافية والديمقراطية.

‏