النهار24.
ستعقد الأغلبية الحكومية اجتماعا طارئا، لإعادة ترتيب البيت الداخلي، الذي شهد، أخيرا، زلزالا بسبب عدم توحيد المواقف في التعامل مع الدينامية الاجتماعية لـ “جيل زد” الذي دعا إلى تسريع وتيرة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتوفير فرص شغل، وفق ما أكدته مصادر .
وأفادت المصادر أن قيادة التجمع الوطني للأحرار، غاضبة على حلفائها في الأصالة والمعاصرة والاستقلال، بسبب عدم توحيد مواقفهما في الترافع على حصيلة العمل الحكومي، والرد على من يطالب باستقالتها قبل سنة على موعد إجراء الانتخابات التشريعية، التي تسمح للمواطنين بالحكم على مدبري الشأن العام بالنجاح أو الفشل، عبر اختياراتهم في التصويت الحر.
وباستثناء عبد اللطيف وهبي، القيادي في الأصالة والمعاصرة، وزير العدل، تضيف المصادر، الذي صد مطالب الدعوة إلى استقالة الحكومة، استنادا إلى الدستور، لم يظهر باقي قادة “البام” والاستقلال القدر الكافي من الجدال في الترافع عن حصيلة الحكومة، إذ أصر نزار بركة، أمين عام الاستقلال، على أنه يشارك في برنامج تلفزيوني، بصفته الحزبية فقط، وليس الحكومية، والأمر نفسه ينطبق على قيادية في “البام”، فيما ردت أطر الاستقلال بنفي ما يتم الترويج له، مؤكدة أن البعض يسعى إلى التشويش على الانسجام الحكومي، تضيف المصادر، ما جعل بعضهم ينشر تدوينات تؤكد أن بركة، رغم أنه وزير التجهيز والماء، ترافع عن حصيلة قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يدبران من قبل التجمع الوطني للأحرار، وأنه استعمل أسلوبا هادئا للحوار، عوض التهجم الذي لا يليق بوزير في مواجهة السيل الجارف من انتقادات المجتمع، بسبب المشاكل التي تعانيها الصحة والتعليم، إضافة إلى تحكم المضاربين في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع صاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وحدث انقسام في آراء مدبري الشأن العام، في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد برلماني استقلالي، مساندته لحراك “جيل زد”، وأن الوزير الذي لا يقبل النقد عليه أن يستقيل، وأن أعضاء حكومة لا يتجاوبون مع انتظارات المواطنين، ولا يسمحون لهم حتى بكتابة تعاليقهم في مواقع التواصل الاجتماعي على أنشطتهم التي يروجونها، ولا يسمحون بالرد على استفسارات الصحافيين، ويرفضون المساءلة البرلمانية، ما شجع على الاحتجاج في الفضاء العام.
وسيسعى قادة الأغلبية إلى إطفاء الحرائق المشتعلة بنيران صديقة في صفوفها للتجاوب مع مطالب الشباب، خاصة من يعاني البطالة، عبر تنزيل خطة التشغيل التي ستكلف 15 مليار درهم إلى غاية 2030، بعدما تعذر توفير مليون فرصة عمل في 2026، عبر مراجعة كيفية توزيع تلك المناصب على كافة القطاعات الحكومية، وباحترام شديد لحصة كل حزب حتى لا يصبح محط انتقاد في مختلف الأقاليم والجهات، تضيف المصادر.
واحتدم الخلاف بين وزراء الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، بشكل كبير حول كيفية تنزيل خطة التشغيل، تضيف المصادر، وتسريع تنزيل النصوص التطبيقية لإصلاح المنظومة الصحية والتعليم، تفاعلا مع تطلعات المواطنين
