النهار24.
أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة موسعة لمراقبة الوضعيات المالية لمواطنين لم يسبق لهم أن ظهروا في سجلات المراقبة الجبائية، بعد أن رصدت مصالحها تدفقات مالية مهمة في حساباتهم البنكية، ومعاملات تتعلق بنقل ملكية منقولات وعقارات بمبالغ كبيرة.
ووفق مصادر جيدة الاطلاع، وجهت مصالح المراقبة والتحصيل خلال الأيام الماضية موجة جديدة من الإشعارات إلى ملزمين لا يتوفرون على أرقام تعريف ضريبية موحدة (ICE)، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بفحص مجموع الوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الإشعارات شملت بالأساس أشخاصًا ينشطون في بيع وشراء السيارات المستعملة، وتجارة وكراء العقارات، وصناعة المحتوى الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجارة مستحضرات التجميل، ممن لم يستفيدوا من عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي انتهى أجلها في دجنبر الماضي.
وسيكون على المعنيين بهذه الإشعارات تقديم تبريرات دقيقة لمصادر المداخيل والتدفقات المالية التي عرفتها حساباتهم البنكية، سواء بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم، مع تقديم الوثائق التي تثبت مصادر تلك الأموال، في سياق تقييم شامل لوضعيتهم الجبائية خلال السنوات غير المتقادمة.
وتتيح المادة 216 من المدونة العامة للضرائب للإدارة منح تعريف ضريبي تلقائي للأشخاص الذين لا يتوفرون عليه، بناءً على عناوينهم الواردة في بطاقات التعريف الوطنية أو بطاقات الإقامة، تمهيدًا لتقييم مجموع دخلهم السنوي وإخضاعه للضريبة.
كما تسمح نفس المقتضيات للمراقبين بالتدقيق في العمليات المسجلة بالحسابات البنكية الخاصة أو المهنية، ومطالبة المعنيين بتوضيحات وإثباتات دون أن يعتبر ذلك بداية لمساطر فحص المحاسبة.
وتخضع عملية تحديد هوية الأشخاص الذين ثبتت حيازتهم لمداخيل غير مبررة لمعايير دقيقة، تستبعد الحالات التي ترتبط بإرث أو هبات من الأقارب، مع التركيز على الأنشطة التي تولّد مداخيل غير معلنة تُستعمل في تغطية نفقات مرتفعة. وتفيد المعطيات أن بعض الحالات التي تم رصدها تجاوزت نفقاتها 3 ملايين درهم في سنة واحدة، دون أن يكون لها أثر ضريبي مسجل.
واعتمدت مصالح المراقبة الضريبية على تقاطع معطيات مالية وإدارية مستخلصة من الحسابات البنكية، وسجلات المحافظة العقارية، ومراكز تسجيل السيارات، ما مكّن من كشف عمليات شراء شقق وفيلات وأراضٍ وسيارات ويخوت، فضلاً عن تحويلات مالية إلى الخارج وعمليات شراء ببطاقات مصرفية أجنبية.
وتؤكد المصادر أن هذه الحملة تأتي في سياق تشديد الرقابة على الثروات الخفية وتوسيع قاعدة الخضوع للضريبة، بما يضمن العدالة الجبائية ويمنع التهرب الضريبي الذي يكلف خزينة الدولة خسائر كبيرة
