النهار24.
أكدت مسودة لمشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، تمثل الإطار الواقعي والوحيد الكفيل بالتوصل إلى حل نهائي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
وجاء في نص المسودة المتداولة أن “الدول الأعضاء جددت دعمها الواسع للمبادرة المغربية لما تتسم به من جدية وواقعية، مشيرة إلى أنها تشكل الأساس الأكثر مصداقية للتسوية السياسية العادلة والمستدامة، وفق مقاربة تنسجم مع قرارات الأمم المتحدة ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية”.
ودعت المسودة “الأطراف المعنية إلى الانخراط الفعلي في مفاوضات جادة ومسؤولة دون تأخير أو شروط مسبقة، استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بغرض التوصل إلى اتفاق سياسي متوافق عليه يضمن حلاً عملياً للنزاع ويعزز الاستقرار والتنمية بالمنطقة”.
كما أعرب مجلس الأمن عن “دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا في جهود تيسير المفاوضات، داعيا الدول الأعضاء إلى تقديم المساندة الضرورية لإنجاح المسار السياسي”.
يذكر أن الجلسات المغلقة لمجلس الأمن حول ملف الصحراء المغربية انطلقت يوم 8 أكتوبر 2025، قدم خلالها المبعوث الشخصي إحاطته أمام أعضاء المجلس، مستعرضاً نتائج جولاته واتصالاته مع الأطراف المعنية، إلى جانب الخطوات المنتظرة لإحياء العملية السياسية.
ويأتي إدراج هذا الملف ضمن برنامج عمل مجلس الأمن لشهر أكتوبر بناء على اقتراح من روسيا الاتحادية، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، في إطار مناقشة القضايا الدولية الكبرى ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين
