النهار24.
وقعت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري أمس الإثنين 10 نونبر 2025 بنقطة التفريغ المجهزة «كاب سيم» بجماعة الصويرة، على ثلاث اتفاقيات لإحداث واستغلال مزارع بحرية جديدة بالإقليم، في خطوة تعكس التفعيل الملموس لهذه المشاريع الواعدة التي ستشكل رافعة تنموية مهمة للمنطقة وذلك بحضور السيد عامل صاحب الجلالة بالإقليم والسيدة مديرة الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية وعدد من مسؤولي القطاع وممثلي المهنيين.
وتشمل هذه المشاريع ثلاث مزارع بحرية تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 70 هكتارًا، اثنتان منها مخصصتان لتربية الطحالب البحرية بإنتاج سنوي إجمالي يقدر بعشرة آلاف طن، فيما ستُعنى المزرعة الثالثة بتربية الأسماك بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 600 طن سنويًا.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات أكثر من 33 مليون درهم، مما يجعلها من أبرز المشاريع البحرية التي تراهن عليها الصويرة لتعزيز تنافسية قطاعها البحري وخلق فرص شغل جديدة، إذ من المتوقع أن توفر هذه المشاريع حوالي 65 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى فرص غير مباشرة في مجالات الخدمات اللوجستية والنقل والتسويق.
وتمثل هذه المشاريع خطوة استراتيجية نحو تطوير نموذج تنمية بحرية متكامل، يرتكز على الاستغلال المسؤول للموارد البحرية والرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية، في انسجام مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية. كما تعزز هذه المبادرات مكانة إقليم الصويرة كمجال بحري واعد يحتضن استثمارات متقدمة في مجالات تربية الأحياء البحرية ةالصيد والتثمين والابتكار البيئي.
وتبرز توقيع هذه الاتفاقيات في سياق متصل بجهود الدولة الرامية إلى تطوير البنيات البحرية والبنيات التحتية المرافقة، إذ شهد الإقليم بين سنتي 2010 و2024 استثمارات هامة بلغت حوالي 332 مليون درهم، شملت إحداث المحمية البحرية «موكادور»، وتأهيل منشآت الاستقبال والتسويق، وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، إلى جانب برامج لتقوية قدراتهم المهنية وتنظيمهم في إطار تعاونيات وجمعيات مهنية.
ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد الرؤية الواضحة والإرادة الحازمة للسيدة زكية الدريوش تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في دعم القطاع البحري، وتعزيز تنافسية الصيد التقليدي والمزارع البحرية، وتحسين ظروف عيش المهنيين المحليين. فبفضل التزامها المتواصل وجهودها المتميزة، أصبح بإمكان الصويرة أن تطمح إلى نموذج تنمية بحرية مستدام ومتطور، يجمع بين حماية الموارد البحرية وخلق فرص اقتصادية واجتماعية حقيقية لسكان الإقليم
