النهار24.
كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك،الحاجة ملحة إلى إحداث قطيعة استراتيجية وتحول جذري في النموذج الحالي المعتمد في مجال السلامة الطرقية، مشددا على ضرورة تبني مقاربة جديدة تتكيف مع التحديات الكبرى التي تم تحديدها على مستوى المنظومة الوطنية للسلامة الطرقية.
وأوضح قيوح، في عرض له قدمه اليوم الاثنين حول الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين أن ” المغرب يواجه تحديات أساسية في هذا المجال تتعلق بضرورة “استكمال وتعزيز وتنفيذ الإطار التنظيمية”، و”إرساء ثقافة حقيقية للسلامة الطرقية”، إلى جانب بلوغ “نظام المراقبة الطرقية حدوده القصوى وهو ما يستوجب إعادة هيكلته”، إلى جانب الحاجة إلى “تأهيل البنية التحتية الطرقية خصوصا داخل المناطق الحضرية وشبه الحضرية”.
ومن بين التحديات أيضا عدم كفاية “تطور وسائل النقل العمومي، وتنسيق التدخلات بعد وقوع الحوادث”، إلى جانب “الاستخدام المحدود للأدوات الرقمية والتكنولوجية”.
وذكر قيوح أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بادرت، إلى إطلاق مجموعة من الدراسات الاستراتيجية الرامية إلى تقوية الأداء وتجويد آليات التدبير، “دراسة شاملة لتطوير استراتيجية الوكالة في أفق 2030، تهدف إلى إعادة تموضعها الاستراتيجي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، وتعزيز دورها كهيئة قيادية ومرجعية في تدبير منظومة السلامة الطرقية وفق نهج مندمج يستند إلى مبادئ الممارسات الفضلى والمرجعية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017–2026”.
ووفق المسؤول الحكومي، فقد تم جرى إطلاق دراسة تهدف إلى “تقييم حصيلة تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017–2026 وإعداد مخطط عمل جديد للفترة المقبلة، استنادا إلى التجارب الدولية الرائدة وتوجهات عقد العمل الثاني للسلامة الطرقية 2021–2030”.
وعلى مستوى تحديث أدوات العمل تم إعداد خارطة طريق للتحول الرقمي للوكالة، مكنت من تحديد بنك مشاريع يضم 106 مشروعا رقميا بقيمة إجمالية تبلغ 122 مليون درهم على مدى خمس سنوات، منها 39 مشروعا بكلفة 65 مليون درهم مبرمجة خلال سنة 2026.
وبالنسبة لحصيلة الإنجازات في مجال المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير، تم تثبيت 531 رادارا من الجيل الجديد، جرى تشغيل 420 منها، فيما يوجد 111 رادارا في طور الربط بشبكة الكهرباء. كما تم اقتناء واستغلال 15 رادارا محمولا لمراقبة السرعة والمعاينة الآلية للمخالفات مثبتة على متن مركبات، إضافة إلى اقتناء واستغلال 18 رادارا مستقلا قابلا للقطر يمكن تثبيته في أي مكان، إلى جانب تزويد مصالح الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني بـ 580 جهازا إضافيا.
