النهار24.
في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لتقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الترابية، أعطت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الانطلاقة الرسمية للنسخة الثانية من القافلة الوطنية للقرب بالعالم القروي من الجماعة الترابية مشرع العين بإقليم تارودانت، تحت شعار: “التعمير والإسكان في خدمة العالم القروي”.
وقد جرت مراسم الانطلاق بحضور والي جهة سوس ماسة و عامل إقليم تارودانت وعدد من المنتخبين. وأكدت الوزيرة أن هذه القافلة “تترجم التعليمات الملكية السامية في بعدها العملي، لأنها تنقل الإدارة إلى قلب الدواوير والأسواق والقرى، بهدف الاستماع المباشر للمواطنات والمواطنين، وتقديم حلول واقعية، وتسريع مساطر البناء والسكن، وترسيخ مبادئ العدالة المجالية”.
تستهدف النسخة الثانية من القافلة الوطنية للقرب كافة جهات المملكة الاثنتي عشرة، لتشمل 118 جماعة قروية يستفيد منها ما يفوق 1.5 مليون نسمة، مع برمجة زيارة لـ 180 دواراً و 37 سوقاً قروياً. وتهدف القافلة إلى تقريب حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الجوانب القانونية، والتقنية، والعقارية، والمعمارية، بالإضافة إلى معالجة الملفات العالقة. كما تسعى إلى تقديم عروض السكن الخاصة بمجموعة العمران وبرنامج الدعم المباشر للسكن، وتوفير المواكبة اللازمة لدعم الاستثمار في العالم القروي.
كما تميزت الزيارة الميدانية للوزيرة بتوقيع اتفاقية المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي (2026–2028). تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المواكبة التقنية لساكنة الوسط القروي، مع إعطاء الأولوية لساكنة الدواوير المحددة والمراكز القروية الصاعدة. وتوفر الاتفاقية خدمات أساسية للمواطنين تشمل إعداد التصاميم المعمارية والطبوغرافية وتصاميم الخرسانة المسلحة، إلى جانب مواكبة فعالة خلال إعداد ملفات طلبات رخص البناء. ووصفت الوزيرة الاتفاقية بأنها “التزام بجودة المواكبة واحترام الخصوصيات المحلية… لنعيد بناء الثقة بين الإدارة وسكان القرى، وأن نتيح لهم مسارات بناء آمنة، مضبوطة وشفافة”.
كما شمل برنامج الزيارة أيضاً الوقوف على مدى تقدم أشغال إعادة الإعمار في الدواوير المتضررة من الزلزال، حيث زارت الوزيرة بمعية الوفد المرافق لها دوار آيت معلى (تافنكولت) ودوّار أݣادير الجامع (تيزي نتست)، اللذين بلغت فيهما نسبة إعادة بناء البنايات المتضررة 100%. وخلال هذه الزيارة، أكدت المنصوري على أن الوزارة “عبّأت كل طاقاتها لأجل إعادة الإعمار وتأمين المجالات”، مضيفة: “لن نترك أي دوار متضرر حتى نرى آخر منزل قائماً، مشيداً وآمناً. سلامة المواطنين وكرامتهم مسؤوليتنا الجماعية”. وتؤكد هذه الأنشطة الالتزام المستمر للوزارة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ودعم مسارات البناء، وتحقيق عدالة مجالية تضع الإنسان والمجال في صلب السياسات العمومية.
