النهار24.
في خطوة جديدة تؤكد متانة العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، وقع البلدان، امس الخميس الرابع من دجنبر بالعاصمة الإسبانية مدريد، حزمة واسعة من اتفاقيات التعاون همّت قطاعات استراتيجية تشمل السياسة الخارجية، والاقتصاد، والعدالة، والنقل، والفلاحة والصيد البحري، والتعليم والبحث العلمي، والرياضة، والتنقل المستدام. وجاءت هذه الاتفاقات في إطار الدورة الـ13 للاجتماع رفيع المستوى المغربي–الإسباني، الذي ترأس أشغاله رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش ونظيره الإسباني السيد بيدرو سانشيز، في أجواء تعكس مدى الدينامية التي تعرفها الشراكة بين البلدين.
تعاون فلاحي يعزز الأمن والسيادة الغذائيين..
وعلى رأس هذه الاتفاقيات، برزت مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، مع وزير الفلاحة والتغذية الإسباني، لويس بلاناس بوتشاديس، والتي ترسم معالم تعاون متقدم في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية.
وتركز المذكرة على تطوير الزراعة الإيكولوجية باعتبارها مدخلاً رئيسياً لمواجهة التغيرات المناخية، وتحديث الضيعات الفلاحية عبر إدماج التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب تعزيز الأمن والسيادة الغذائيين، من خلال تبادل الخبرات والمعارف التقنية وتطوير برامج التكوين المشتركة. وتشكل هذه الخطوة رهاناً حقيقياً لدعم نموذج زراعي أكثر استدامة ومرونة، قادر على ضمان إنتاج مستدام يلبي حاجيات السوقين المغربية والأسبانية.
شراكة متقدمة في قطاع الصيد البحري…
وفي إطار تكامل الجهود وتوسيع مجالات التعاون، وقعت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، مذكرة تفاهم ثانية مع وزير الفلاحة الإسباني تتعلق بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية ومحاربة الصيد غير القانوني.
وتتضمن هذه المذكرة آليات للتنسيق في مجال المراقبة البحرية، واعتماد أنظمة رقمية حديثة لتأكيد شهادات التفريغ، فضلاً عن تبادل المعلومات المرتبطة بواردات وصادرات منتجات الصيد بين البلدين. ويشكل هذا الاتفاق خطوة محورية لتعزيز الحكامة في تدبير الموارد البحرية، والارتقاء بجودة المنتجات، وضمان استدامة الثروة السمكية، في ظل التحديات الإيكولوجية والاقتصادية الراهنة.
ترسيخ لمسار الثقة والتعاون المتجدد…
وتعكس هذه الاتفاقيات، بمختلف مكوناتها، مرحلة جديدة من الشراكة المغربية–الإسبانية المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز دور البلدين كقطبين إقليميين قادرين على صياغة حلول مبتكرة في مجالات الفلاحة، الصيد البحري، التنمية الاقتصادية، وحماية البيئة.
كما تجسد هذه الدينامية إرادة مشتركة لفتح آفاق أوسع للتعاون الاستراتيجي، وتوطيد الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم التنمية المستدامة، ويستجيب لتطلعات الشعبين نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً
