النهار24 .
توصل مسؤولون أمنيون كبار، مغضوب عليهم لأزيد من ثلاث سنوات، نهاية الأسبوع الماضي، برسائل تأمرهم فيها المديرية العامة للأمن الوطني، بالالتحاق بولايات للأمن ومناطق أمنية إقليمية ومفوضيات جهوية للشرطة على الصعيد الوطني، بعدما أعفاهم بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني السابق، من مهامهم. ويتعلق الأمر بـ 23 من العمداء والعمداء المركزيين والإقليميين ومراقبين عامين.
وأضيف إلى اللائحة مراقبان عامان أوقفا، قبل سنة، ما رفع عدد الذين أخرجهم عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني من “كراج” مديرية الأمن العمومي بتمارة، إلى 25 مسؤولا.
وحملت التعيينات مفاجآت من العيار الثقيل، بعدما أضيف إلى اللائحة اسمان تقلدا مناصب مهمة، ويتعلق الأمر بالمراقب العام مولود أخويا والي أمن طنجة السابق الذي أعفي من مهامه قبل سنة، بتعيينه من جديد نائبا لوالي أمن القنيطرة، وهو ما وضع حدا لعدد من التأويلات، كما أعاد حموشي نائب والي أمن مراكش الذي سبق أن أعفي بدوره قبل سنة ونصف إلى العمل.
وظل المسؤولون الأمنيون يقبعون لأزيد من ثلاث سنوات بمديرية الأمن العمومي، بعدما أعفي عدد كبير منهم صيف 2014، فور فتح أبحاث إدارية بعد ظهور تقصير في أداء المهام المنوطة بهم، والتي تزامنت مع ظهور “التشرميل” الذي أغضب جهات عليا، وانتهى بصدور قرارات الإعفاء والتوقيف.
وحسب مصادر متطابقة، سيلتحق المسؤولون الأمنيون بداية الأسبوع الجاري بمناصبهم الجديدة، خصوصا بجهة الشمال والشمال الشرقي، التي نالت حصة الأسد من التعيينات الجديدة، كما أعادت القرارات الجديدة الاعتبار للمسؤولين الأمنيين الذين ظلوا بدون مهام بمديرية الأمن العمومي، وأصدرت في حق بعضهم بداية السنة الجارية عقوبات جديدة تتضمن رسائل تنبيه إثر اكتشاف لجنة تفتيش تغيبهم عن العمل بدون مبررات مقبولة، بعدما باغتتهم اللجنة في التاسعة صباحا وظلت تنتظرهم إلى غاية الحادية عشرة والنصف، إذ فوجئت الأطر الأمنية بعد رفع تقارير إلى المديرية العامة بصدور عقوبة التنبيه.
وحسب مصادر فقد طلب المدير العام للأمن في الأسابيع القليلة الماضية، تقارير حول المسؤولين الجدد قبل تعيينهم، وتبين أن بعضهم قام بواجباته المهنية مثل والي أمن طنجة، الذي سبق أن رفع تقارير إلى المديرية ضد رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة والشرطة القضائية، قبل تفجر فضيحة اتهام بارون “هيروين” للمسؤولين الأمنيين بعاصمة البوغاز.
