النهار 24.
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن طرح مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، يأتي بعد الاقتناع بأن الوقت حان من أجل إعادة النظر في اختصاصات الجهات، وذلك بعدما تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات والنواقص خلال الولايتين السابقتين بعدد من الجهات.
وأوضح لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، اليوم الثلاثاء، أن “الجهة طالما وُضعت في مقام خاص ضمن الخطابات الملكية، وتحديدا في الصدارة، من منطلق الرهان على مساهمتها في التنمية”.
ودعا، في السياق ذاته، إلى “عدم التشكيك في قدرات المنتخبين وكفاءتهم ونزاهتهم؛ إذ لا يجب الانطلاق من مشاكل البعض لتعميمها على الجميع”، مبرزا أن “الإدارة المركزية لا يجب أن تحتفظ إلا بالاختصاصات التي يصعب تنزيلها على الصعيد الجهوي”.
