عيد الوحدة.. محطة لتعزيز التماسك الوطني وترسيخ المكاسب الدبلوماسية للمغرب في قضية الصحراء

يأتي الاحتفال الأول بعيد الوحدة، الذي يصادف 31 أكتوبر، في مرحلة مفصلية من تاريخ المملكة المغربية، تتسم بتعزيز السيادة الوطنية وترسيخ المكتسبات الدبلوماسية واستشراف آفاق التوصل إلى تسوية سياسية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وتكتسي هذه المناسبة الجديدة أهمية تتجاوز بعدها الاحتفالي، لتجسد تلاقي التماسك الداخلي مع الدينامية الدبلوماسية التي يقودها المغرب على الساحة الدولية.

ويندرج إقرار عيد الوحدة، الذي أعلنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ضمن سياق وطني ودبلوماسي يتقاطع فيه رهانا تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الشعور بالانتماء، من جهة، وتثبيت المكتسبات الدبلوماسية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، من جهة أخرى. ويعكس هذا الموعد توجها يروم جعل التلاحم الداخلي رافعة داعمة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

ويكتسي تاريخ 31 أكتوبر مكانة خاصة في الأجندة الوطنية، لارتباطه بمحطة دبلوماسية بارزة، تمثلت في اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في التاريخ نفسه من سنة 2025، القرار رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية. ويشكل هذا التطور محطة مهمة في مسار تعزيز الموقف المغربي، لاسيما في ما يتعلق بمكانة مقترح الحكم الذاتي، ضمن الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع.

كما يندرج هذا التحول ضمن سنوات من العمل الدبلوماسي المغربي الهادف إلى توسيع دائرة الدعم الدولي للمبادرة المغربية وترسيخ موقف المملكة بشأن وحدتها الترابية، من طنجة إلى الكويرة.

ولا تقتصر دلالات عيد الوحدة على أبعاده الدبلوماسية، بل تمتد لتشمل تعزيز الروابط بين المؤسسات والمواطنين، وتشجيع المبادرات المجتمعية والأنشطة القريبة من المواطنين، بما يجعل من هذه المناسبة موعدا جامعا لمختلف مكونات المجتمع، تتلاقى فيه الذاكرة الوطنية مع قيم المواطنة والانتماء.

وفي هذا السياق، لا يحل عيد الوحدة محل باقي المحطات التاريخية البارزة في الذاكرة الوطنية، وفي مقدمتها ذكرى المسيرة الخضراء، بل يشكل امتدادا مكملا لها، بالنظر إلى اختلاف السياقات والرهانات التي تجسدها كل مناسبة.

فإذا كانت المسيرة الخضراء تستحضر ملحمة تاريخية مؤسسة في الذاكرة الوطنية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، فإن عيد الوحدة يسلط الضوء على مرحلة دبلوماسية معاصرة ترمز إلى ترسيخ الموقف المغربي وتعزيز مكتسباته على المستوى الدولي.

ويعكس هذا التكامل استمرارية المسار الوطني، من التعبئة الشعبية التاريخية إلى العمل الدبلوماسي، كما يبرز تطور الأدوات التي تعتمدها المملكة للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، في أفق التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع حول الصحراء المغربية.

غير أن الرهان الأساسي المرتبط بهذه المناسبة يظل متوقفا على قدرتها على تجاوز طابعها المؤسساتي، والتحول إلى موعد متجذر في الوعي الجماعي. ومن شأن تنظيم مبادرات ثقافية وتربوية ومواطنة أن يسهم في توسيع إشعاعها بين مختلف الأجيال، وتحويل رمزيتها إلى تجربة مشتركة تعزز الشعور بالانتماء الوطني.

وعلى المستوى الدبلوماسي، تتطلع المملكة، بمناسبة 31 أكتوبر 2026، إلى ترسيخ المكتسبات التي حققها ملف الصحراء المغربية، في ظل محطة أممية تتزامن مع دراسة مجلس الأمن للقضية والنظر في ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو).

وبالنسبة للرباط، لا يقتصر الرهان على تجديد ولاية البعثة الأممية، بل يتجاوز ذلك إلى ترجمة التوجه السياسي الذي أفرزه مسار سنة 2025 إلى إطار تفاوضي أكثر عملية، من شأنه الدفع نحو تسوية سياسية. وتستند هذه المقاربة إلى مواصلة حشد الدعم الدولي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء، والإبقاء على مبادرة الحكم الذاتي في صلب الجهود الرامية إلى إيجاد حل للنزاع.

وفي هذا الإطار، يندرج التوجه نحو تقديم نسخة محينة وموسعة من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف توفير أرضية تفاوضية أكثر تفصيلا وتنظيما، تتيح مناقشة الجوانب العملية للحل السياسي المنشود، وتفتح آفاقا أوسع أمام تقريب وجهات النظر بين الأطراف.

وهكذا، يجمع عيد الوحدة بين بعد وطني يستهدف تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم المواطنة، وبعد استراتيجي يرتبط بمواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وتثبيت مكتسباتها الدبلوماسية، في أفق تسوية سياسية نهائية لقضية الصحراء المغربية