النهار24.
تتجه المملكة المغربية إلى تعزيز موقعها ضمن خريطة التجارة البحرية العالمية، من خلال تطوير منظومة متكاملة من الموانئ الاستراتيجية على واجهتيها المتوسطية والأطلسية، في إطار توجه يروم تحويل البنيات التحتية المينائية إلى رافعة للتنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وربط الاقتصاد الوطني بسلاسل القيمة الدولية.
ويبرز ميناء طنجة المتوسط، إلى جانب مشروعي الناظور غرب المتوسط والداخلة الأطلسي، باعتبارها مشاريع كبرى تعكس التحول الذي يشهده القطاع المينائي بالمغرب، وتوسع أدواره من عبور البضائع إلى احتضان الأنشطة الصناعية واللوجستية والطاقية.
ويأتي هذا التوجه في سياق الدينامية التي رسخها ميناء طنجة المتوسط، الذي واصل تعزيز حضوره الدولي، بعدما تجاوز حجم الرواج الإجمالي به 161 مليون طن خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 13.3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، فيما بلغ عدد الحاويات المعالجة 11.1 مليون حاوية، بنمو قدره 8.4 في المائة. وتعكس هذه الأرقام المكانة التي بات يحتلها المركب المينائي باعتباره منصة رئيسية للتبادل التجاري وإعادة الشحن، وقطبا داعما للصادرات الصناعية والغذائية المغربية نحو الأسواق العالمية.
وفي الاتجاه نفسه، يستعد ميناء الناظور غرب المتوسط للانضمام إلى المنظومة المينائية الكبرى للمملكة، باعتباره مشروعا يجمع بين الميناء العميق والمنصات الصناعية واللوجستية والطاقية. ووفق معطيات رسمية جرى الإعلان عنها خلال اجتماع العمل الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم 28 أكتوبر 2026، استقطب المشروع استثمارات عمومية وخاصة بلغت 54 مليار درهم، فيما يرتقب أن تبلغ الطاقة النهائية لمحطته الأولى للحاويات 3.5 ملايين حاوية، مع دخول المحطة الثانية، بطاقة 1.8 مليون حاوية، الخدمة في أبريل 2027.
ولا تقتصر أهمية هذا المشروع على نشاط الحاويات، بل تمتد إلى تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، من خلال إحداث محطة للغاز الطبيعي المسال بطاقة معالجة تصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويا، ومحطة للمحروقات مدعومة بمنشآت للتخزين قد تصل طاقتها إلى 4 ملايين متر مكعب. كما يرتقب أن يساهم المركب في إحداث آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، مستفيدا من بنيات الربط السككي والطرقي، وفي مقدمتها الطريق السيار جرسيف–الناظور والخط السككي سلوان–الناظور غرب المتوسط.
وعلى الواجهة الأطلسية، يندرج مشروع ميناء الداخلة الأطلسي ضمن الرهان المغربي على توسيع الحضور الاقتصادي والتجاري للمملكة في المحيط الأطلسي، وفتح منافذ جديدة أمام المبادلات مع الأسواق الإفريقية، خصوصا دول الساحل. ويستهدف المشروع، الذي تبلغ كلفته الاستثمارية نحو 13.6 مليار درهم وفق معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2026، توفير بنية مينائية عميقة قادرة على استقبال السفن الكبرى، إلى جانب مناطق للأنشطة الصناعية واللوجستية، بما يعزز جاذبية الأقاليم الجنوبية ويدعم موقعها ضمن المبادلات التجارية الإقليمية والدولية.
وتتجاوز هذه المشاريع، وفق النقاش الذي يفتحه برنامج “الاقتصاد للجميع”، البعد المرتبط بتوسيع الطاقة الاستيعابية للموانئ، لتطرح أسئلة أعمق حول دور البنيات المينائية في صناعة الثروة وإعادة تشكيل موازين القوة الاقتصادية، ومدى قدرة المغرب على تحويل موقعه الجغرافي إلى نفوذ تجاري واستثماري داخل الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، يستضيف البرنامج الأستاذ إدريس العلاوي، الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارات المالية والاقتصادية FINANCIS، لمناقشة رهانات هذه المنظومة المينائية، ومفاتيح تحولها إلى رافعة للتنمية الاقتصادية ومصدر لتعزيز تنافسية المملكة إقليميا ودوليا.
وعلى الواجهة الأطلسية، يندرج مشروع ميناء الداخلة الأطلسي ضمن الرهان المغربي على توسيع الحضور الاقتصادي والتجاري للمملكة في المحيط الأطلسي، وفتح منافذ جديدة أمام المبادلات مع الأسواق الإفريقية، خصوصا دول الساحل. ويعد المشروع من أكبر الأوراش المينائية بالمملكة، إذ تجاوزت كلفته الاستثمارية 15 مليار درهم، وبلغت نسبة تقدم الأشغال 75 في المائة خلال نونبر 2026، مع توقع استكمالها نهاية 2028، ودخول الميناء حيز الاستغلال سنة 2029. ويرتقب أن يحتضن المشروع منطقة صناعية ولوجستية تمتد على نحو 1650 هكتارا، بما يتيح استقطاب استثمارات في قطاعات الصناعة والصيد البحري والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وتتجاوز هذه المشاريع، وفق النقاش الذي يفتحه برنامج “الاقتصاد للجميع”، البعد المرتبط بتوسيع الطاقة الاستيعابية للموانئ، لتطرح أسئلة أعمق حول دور البنيات المينائية في صناعة الثروة وإعادة تشكيل موازين القوة الاقتصادية، ومدى قدرة المغرب على تحويل موقعه الجغرافي إلى نفوذ تجاري واستثماري داخل الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، يستضيف البرنامج الأستاذ إدريس العلاوي، الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارات المالية والاقتصادية FINANCIS، لمناقشة رهانات هذه المنظومة المينائية، ومفاتيح تحولها إلى رافعة للتنمية الاقتصادية ومصدر لتعزيز تنافسية المملكة إقليميا ودوليا
يروم تحويل البنيات التحتية المينائية إلى رافعة للتنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وربط الاقتصاد الوطني بسلاسل القيمة الدولية.
ويبرز ميناء طنجة المتوسط، إلى جانب مشروعي الناظور غرب المتوسط والداخلة الأطلسي، باعتبارها مشاريع كبرى تعكس التحول الذي يشهده القطاع المينائي بالمغرب، وتوسع أدواره من عبور البضائع إلى احتضان الأنشطة الصناعية واللوجستية والطاقية.
ويأتي هذا التوجه في سياق الدينامية التي رسخها ميناء طنجة المتوسط، الذي واصل تعزيز حضوره الدولي، بعدما تجاوز حجم الرواج الإجمالي به 161 مليون طن خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 13.3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، فيما بلغ عدد الحاويات المعالجة 11.1 مليون حاوية، بنمو قدره 8.4 في المائة. وتعكس هذه الأرقام المكانة التي بات يحتلها المركب المينائي باعتباره منصة رئيسية للتبادل التجاري وإعادة الشحن، وقطبا داعما للصادرات الصناعية والغذائية المغربية نحو الأسواق العالمية.
وفي الاتجاه نفسه، يستعد ميناء الناظور غرب المتوسط للانضمام إلى المنظومة المينائية الكبرى للمملكة، باعتباره مشروعا يجمع بين الميناء العميق والمنصات الصناعية واللوجستية والطاقية. ووفق معطيات رسمية جرى الإعلان عنها خلال اجتماع العمل الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم 28 أكتوبر 2026، استقطب المشروع استثمارات عمومية وخاصة بلغت 54 مليار درهم، فيما يرتقب أن تبلغ الطاقة النهائية لمحطته الأولى للحاويات 3.5 ملايين حاوية، مع دخول المحطة الثانية، بطاقة 1.8 مليون حاوية، الخدمة في أبريل 2027.
ولا تقتصر أهمية هذا المشروع على نشاط الحاويات، بل تمتد إلى تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، من خلال إحداث محطة للغاز الطبيعي المسال بطاقة معالجة تصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويا، ومحطة للمحروقات مدعومة بمنشآت للتخزين قد تصل طاقتها إلى 4 ملايين متر مكعب. كما يرتقب أن يساهم المركب في إحداث آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، مستفيدا من بنيات الربط السككي والطرقي، وفي مقدمتها الطريق السيار جرسيف–الناظور والخط السككي سلوان–الناظور غرب المتوسط.
وعلى الواجهة الأطلسية، يندرج مشروع ميناء الداخلة الأطلسي ضمن الرهان المغربي على توسيع الحضور الاقتصادي والتجاري للمملكة في المحيط الأطلسي، وفتح منافذ جديدة أمام المبادلات مع الأسواق الإفريقية، خصوصا دول الساحل. ويستهدف المشروع، الذي تبلغ كلفته الاستثمارية نحو 13.6 مليار درهم وفق معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2026، توفير بنية مينائية عميقة قادرة على استقبال السفن الكبرى، إلى جانب مناطق للأنشطة الصناعية واللوجستية، بما يعزز جاذبية الأقاليم الجنوبية ويدعم موقعها ضمن المبادلات التجارية الإقليمية والدولية.
وتتجاوز هذه المشاريع، وفق النقاش الذي يفتحه برنامج “الاقتصاد للجميع”، البعد المرتبط بتوسيع الطاقة الاستيعابية للموانئ، لتطرح أسئلة أعمق حول دور البنيات المينائية في صناعة الثروة وإعادة تشكيل موازين القوة الاقتصادية، ومدى قدرة المغرب على تحويل موقعه الجغرافي إلى نفوذ تجاري واستثماري داخل الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، يستضيف البرنامج الأستاذ إدريس العلاوي، الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارات المالية والاقتصادية FINANCIS، لمناقشة رهانات هذه المنظومة المينائية، ومفاتيح تحولها إلى رافعة للتنمية الاقتصادية ومصدر لتعزيز تنافسية المملكة إقليميا ودوليا.
