النهار24.
دخل القانون رقم 34.25، الذي يحوّل الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) إلى شركة مساهمة تحت اسم «Ports du Maroc SA»، حيّز التنفيذ رسمياً بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويصبح رأسمال الشركة مكتتباً فيه بالكامل وحصرياً من طرف الدولة المغربية. وكان النص القانوني قد تم اعتماده في مجلس الحكومة بتاريخ 11 ديسمبر 2025.
ستتولى الشركة الجديدة إدارة وتطوير الموانئ الداخلة ضمن نطاق اختصاصها، باستثناء الموانئ الموجودة في منطقة طنجة المتوسط للتنمية الخاصة، وكذلك الموقع الموجود في بحيرة مارشيكا.
كما تنتقل إلى الشركة الجديدة جميع ممتلكات وحقوق والتزامات الوكالة الوطنية للموانئ، إضافة إلى عقودها واتفاقياتها وشراكاتها وتراخيصها.
أما العقود التي سبق أن أبرمتها الوكالة مع أطراف أخرى، فلن تتأثر بهذا التغيير في الوضع القانوني، وستظل سارية المفعول.
حكامة جديدة
ستتم إدارة «Ports du Maroc SA» من خلال مجلس إدارة يضم، من بين أعضائه، مديرين مستقلين.
وسيتولى مجلس الإدارة، من بين مسؤولياته، تحديد:
* الرسوم والتعريفات المينائية؛
* حقوق رسو السفن؛
* الرسوم المفروضة على البضائع.
وسيتم ذلك بعد التشاور مع وزارة التجهيز والماء.
دور أوسع في إدارة الموانئ
ستكون المهمة الرئيسية للشركة هي إدارة الموانئ وتحسين أدائها الاقتصادي واللوجستي.
كما ستتولى تنظيم الأنشطة المينائية، من خلال تحديد:
* الأنشطة التي يمكن استغلالها؛
* عدد التراخيص التي يمكن منحها؛
* عدد عقود الامتياز التي يمكن إبرامها.
ويمكن للشركة، على وجه الخصوص، إبرام اتفاقيات الامتياز، ومنح تراخيص الاستغلال، والسماح بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي.
إمكانية الاستغلال المباشر للأنشطة
ستتمكن «Ports du Maroc SA» أيضاً من استغلال بعض الأنشطة المينائية بشكل مباشر، عندما لا تكون هذه الأنشطة قد أُسندت إلى صاحب امتياز أو إلى مستفيد من ترخيص.
كما يمكنها القيام بشكل مباشر، أو في إطار شراكات، بأنشطة أخرى صناعية أو لوجستية أو خدمية مرتبطة بأهدافها واختصاصاتها.
الموانئ الذكية والتحول الرقمي والاستدامة
ينص القانون كذلك على أن تساهم الشركة في:
* تطوير الموانئ الذكية؛
* تعزيز التحول الرقمي؛
* حماية البيئة؛
* تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يمكن للشركة أن تتولى، نيابةً عن الدولة أو عن هيئات ومؤسسات أخرى، الإشراف المفوض على إنجاز مشاريع البنية التحتية المينائية.
الخلاصة
بمعنى مبسط، فإن ANP لم تعد وكالة عمومية بالشكل السابق، بل أصبحت شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة تحت اسم «Ports du Maroc SA».
وهذا التحول لا يعني بيع الموانئ للقطاع الخاص؛ بل إن الدولة تظل المالك الوحيد لرأسمال الشركة. وفي الوقت نفسه، تحصل الشركة الجديدة على إطار حكامة وصلاحيات أوسع لإدارة الموانئ، وتنظيم الاستغلال والامتيازات والتراخيص، وتحسين الأداء الاقتصادي واللوجستي، مع التركيز على الرقمنة والموانئ الذكية والاستدامة.
