النهار24 .
تشهد قضية الصحراء المغربية تطورات هامة تستوجب الرد الرسمي والسياسي والحقوقي من خلال أربعة مؤشِّرات هامة :
1/ زيارة الجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق ،المفتش العام للقوات الملكية المسلحة للمناطق الجنوبية وبالضبط تواجده بالجدار الأمني على إثر التحركات غير القانونية على مستوى مَعبَر الكركرات الحُدودي، وترويج “البوليزاريو” للقيام بمسيرة احتجاجية من مخيمات” الرابوني “إلى المعبر لشَلّ الحركة التجارية والمدنية، في تحَدٍّ واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة. الذي شدد على “الامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة،و التحذير الواضح الذي وجهه أنطونيو غوتيريس، إلى الجبهة بسبب إقدامها على عرقلة حركة معبر الكركرات خلال مرور رالي “أفريكا إيكو رايس” عبر الصحراء المغربية.وهو تحدّي أيضا، للشرعية الدولية ،في خطوة حسب العديد من المهتمين تروم فرض اعتصام بالخيام وسط معبَر الكركرات، و تكرار سيناريو مخيم “إكديم إيزيك”، وذلك من أجل المطالبة بإغلاق المَعْبر.
2/ أعلن يوم الثلاثاء 22 شتنبر2020 بمقاطعة كاديث بإقليم الأندلس الإسباني عن تأسيس جمعية جديدة للتضامن تحمل اسم” Cádiz Sáhara”، بحضور ممثل جبهة” البوليساريو” بالإقليم، محمد أزروگ. ومحاولة وضْع مزاعم “البوليزاريو “على جدول الأعمال السياسية والاجتماعية إقليميا وبإسبانيا بشكل عام، ومحاولة فتح فضاءات جديدة”للتضامن”.
3/ التصريحات القديمة الجديدة للرئيس الجزائري ،ورئيس جنوب إفريقيا أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة المناهضة للحقوق التاريخية للمغرب.
4/ في تطور غير مسبوق بعد “هدم” أمينتو حيدار لـ إطار “كوديسا”لأسباب معروفة أسست مؤخرا حركة سياسية هدفها ما سمته علانية “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي” في استغلال لمساحات الحرية بالمناطق الجنوبية وفي انتهاك صارخ وغير مبرر لحالة الطوارئء الصحية التي تمنع التجمعات .
للتغطية على وضعية حقوق الإنسان بتندوف جنوب غرب الجزائر خلال الشهور الأخيرة التي عرفت تردِّيا وانتهاكات جسيمة ومُمنهجَة وسوء المعاملة والمهينة واللاإنسانية آخر تطوراتها :
– حالة المخطوفين الثلاثة الفاظل ابريكة و مولاي آب بوزيد ومحمود زيدان .
التي كان من ورائها مسؤولون ،متورطون في عملية الاختطاف والتعذيب التي حدثت أثناء فترة التحقيق ومن ضمن الانتهاكات الفضيعة أيضا:
*تسريب صور لزوجة الناشط الفاضل ابريكة مُستخرجَة من هاتفه إلى الموقع الإلكتروني “صوت الوطن” الموالي لأحد قياديي التنظيم قصد التشويه والنيل من سمعته وضرب كرامته الإنسانية رفقة زوجته .
* تَدخُّل “الدرك” بعنف لتفريق المحتجين الداعين لتقديم المسؤولين عن تسريب الصور للمساءلة.
*اختطاف المواطن الصحراوي الدكتور الخليل أحمد بريه ومطالب بكشف مصيره وظروف ملابسات الاختفاء بالجزائر.
*مقتل الشاب الصحراوي إبراهيم ولد السالك ولد بريكة بسجن الذهيبية الرهيب والسيّء الذكر .وهناك سابقة وفيات نشطاء شباب 5 مارس وشباب التغيير المعارض بالمخيمات حالة أحمد ولد محمد الراضي.
* منع تأسيس الجمعيات المدنية و الأحزاب السياسية و النقابات، و أي شكل من أشكال التنظيم غير تنظيم البوليساريو المسلح .
* فرض الرأي الواحد من خلال دَسترة تُحدد “البوليساريو” الإطار السياسي الوحيد الذي يؤطر الصحراويين.
و من خلال دسترة أن الأمين العام للجبهة “المُنتخَب “في مؤتمرها يصبح رئيسا للدولة التي تدير المخيمات، ما يعني هيمنة الجبهة بقوة قوانينها على مصير الساكنة.
* منع اللاجئيين من التسجيل لدى المفوضية السامية للاجئين أو بالأحرى منع المفوضية السامية من تسجيلهم و هو ما يحرمهم من الحصول على وثائق ثبوتية ( بطاقة لاجئ ) و من حق التنقل بحرية داخل الجزائر و التملك و العمل بصفة نظامية و هي حقوق تكفلها لهم الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
على مستوى الانتهاكات الفردية يستمر قمع كل رأي مخالف والتضييق على حرية التنقل خارج المخيمات، فقد أصدرت الجبهة قوانين منذ بداية العام تحدُّ من خروج السيارات مما دفع سكان المخيمات يتظاهرون ضد هذه القوانين فواجهتهم أجهزة البوليساريو بعنف باستخدام الدبّابات لأول مرة.
*تواتر حوادث وفيات في سجون البوليساريو و لم يُجرى أي تحقيق رغم مطالبة العائلات كحالة إبراهيم السالك.
*قتل الجيش الجزائري عدة شبان على تخوم المخيمات باستخدام الذخيرة الحية تحت ذريعة أنهم مهربون و تم إغفال التحقيقات في صِدقية الرواية الجزائرية المشكوك فيها من قبل الأهالي الذين يمنعهم الخوف من الاحتجاج ضد الجزائر.
* قيام مليشيات “البوليساريو” بالقمع عبر الاستعمال المفرط للقوة في حق مدنيين عُزّل وتخريب الممتلكات الخاصة لسكان المخيمات.
* تعرّض الصحفيين والمدونين والمتظاهرين للتخويف والاختطاف، فضلا عن ترهيب أقاربهم للضغط و إسكاتهم و خنق كل التعبيرات المناهضة لتوجهات الجزائر .
*التلاعب في المعونات الإنسانية الدولية الممنوحة للاجئين
*القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري وممارسة التعذيب المُفضي للموت والاعتقالات التي مست متظاهرين، منهم من أصيب بعاهات مستديمة، ومنهم من أصيب بالشلل ومنهم من فقد البصر والأسنان . بحيث يتم قمع كل شكل احتجاجي سلمي ، مما يُعتبر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان .
* الوضع غير الإنساني للأطفال في المخيمات
* استغلال الشباب والأطفال من طرف شبكات الاتجار في البشر وغير ذلك من الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية.
* احتجاز النساء اللائي غادرن مخيمات تندوف نحو إسبانيا ودول أخرى خلال عودتهن حيث يتم اختطافهن و التنكيل بهن
* ارتفاع حالات الرق والعبودية بمخيمات تندوف
*استمرار مِحنة المبعد الصحراوي مصطفى ولد سلمة سيدي مولود منذ 2010 من خلال تعريضه للاعتقال والتعذيب لمدة 71 يوما ثم نفيه قسرا إلى نواكشوط بموريتانيا وحرمانه من جواز السفر ومنعه من النشاط السياسي الذي هو تجسيد لحقه في الرأي والتعبير والاختيار وعدم السماح لزوجته وأبنائه الستة بالإقامة الدائمة رفقته في انتهاك لجميع المواثيق الكونية لحقوق الإنسان .
ومن موقع الانحياز لقضايا حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتبنى منظومة حقوق الإنسان كاملة، تنهل من مختلف العهود الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها ،وانسجاما والتزامات الجزائر بموجب القانون الدولي و باعتبارها بلد الاستقبال، تُعتبر ” الحزائر “مسؤولة حسب مقتضيات القانون الدولي على حماية الصحراويين المتواجدين فوق ترابها من كل انتهاكات قد تطالهم، ومسؤولية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموكول إليها رعاية أحوالهم الذي تُلزم الدول والمفوضية بحماية الأشخاص من الانتهاكات على كامل المجال الترابي الخاضع لولايتها.حيث وجب تمكينهم من الحصول على بطاقة لاجئ وحقهم في اختيار موطن ثان يختارونه غير تندوف.
المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ومن موقع مسؤولياته طالب في مناسبات مختلفة وراسل مختلف الجهات والآليات بشأن إطلاق سراح المخطوفين الثلاثة الفاظل ابريكة و مولاي آب بوزيد ومحمود زيدان وهو ماتم بعد شهور من المعاناة.
والكشف عن مصير المواطن الصحراوي الدكتور الخليل أحمد بريه وظروف وملابسات الاختفاء بالجزائر و محاسبة المتورطين في هذا الفعل ضمانا لإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية.
مع إيجاد حل لجمع عائلة مصطفى ولد سلمة سيدي مولود بعد فراق دام أزيد من 9 سنوات والحصول على جواز سفر وحقه في التنقل .و قد سبق للمنتدى أن زار المبعد الصحراوي في 2014و2015 وخاض معه وقفة أمام المفوضية السامية لغوت اللاجئين وخطوات أخرى.
وضرورة إحداث آلية أممية بتندوف لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتمكين حركة صحراويون من أجل السلام في الوجود والحق في الرأي والتعبير والاختيار.
وباعتبار ما يحصل بتندوف من جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن العالمي وأن مثل هذه الجرائم لا يجوز أن تَمُر دون عقاب. بخصوص حالات القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا. وارتكاب فعل بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، ألا و هو القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق وتجنيد أطفال واستغلالهم .يحتاج الى تطوير عملية مباشرة الإجراءات القانونية لرفع شكاوي لدى المؤسسات والآليات القانونية الدولية.
وضمن مسار من التراكمات النوعية والجادة حقوقيا كمنتدى مغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان نؤسس لها تعزز تموقع قوي ومؤثر للفعل الحقوقي المدني المنتصر للقضايا الوطنية انسجاما ومضامين الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى 38 للمسيرة الخضراء ،حيث قال جلالته ” فقد أقدمنا بإرادتنا الخاصة، على إحداث مؤسسات وطنية وآليات جهوية، لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مشهود لها بالاستقلال والمصداقية، وذلك وفق المعايير الدولية، فضلا عن الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية، والهيآت الجمعوية، ووسائل الإعلام”انتهى كلام جلالته.
ووجبت الإشارة هنا الى أن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان منذ التأسيس أي منذ نشأته حمل الدفاع عن كافة حقوق الإنسان وحمل القضية الوطنية كبعد وطني وكذلك دولي في إطار الديبلوماسية الموازية . فالدفاع عن حقوق الإنسان يتم كذلك في الأقاليم الجنوبية كما ندافع عنها في طنجة والرباط ومراكش والقنيطرة والحسيمة ..ندافع عنها في الأقاليم الجنوبية لأننا في وطن واحد . فمواقف المنتدى التي تتواجد بقوة في المنتديات الاجتماعية الدولية والفضاءات المدنية وانفتاح على آليات الأمم المتحدة وافريقيا.. ظلت القضية الوطنية من ضمن الأولويات والانشغالات الأساسية والرئيسية وستظل الحركة الحقوقية الأصيلة قلعة للدفاع عن وحدة الوطن والأرض .
من الضروري أن نستحضر في سياق التفكير وفي تساوق مع هذا المدخل يجذر التأكيد على بعض المسلمات التي يتعين أن تنور توجهنا بشأن عدالة قضيتنا نذكر منها 7 مسلمات:
1-دور الدبلوماسية الموازية ووسائل الإعلام والجامعة والفضاءات الاجتماعية المدنية الدولية في إيجاد حل للنزاع المفتعل، انطلاقا من الإمكانيات التي يوفرها الدستور وخطابات جلالة الملك ذات الصلة
2-إيجاد حل سياسي دائم، على أساس الواقعية وروح التوافق، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي باعتباره حلا ذي مصداقية ومشروعية وكشكل من أشكال تقرير المصير
3-التحدث بصوت مرتفع وعال في مخاطبة المنظمات الحقوقية الأجنبية وكذا الرأي العام الخارجي والصحافة لإثارة الانتباه بمصداقية وموضوعية النموذج الديمقراطي والتنموي ، ولما يجري في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر من انتهاكات جسيمة وممنهجة ، تمس حياة الأطفال والنساء والشيوخ والشباب فوضعية حقوق الإنسان بتندوف جنوب غرب الجزائر تشهد ترديا وسوء المعاملة والمهينة واللاإنسانية .
4- في الجانب الإعلامي: تنويع آلياته ومنابره وأدواته ،واعتماد أسلوب موضوعي في التعاطي مع مشكلة الصحراء المغربية، واجتناب مصطلحات السب والشتم والقدح، التي تعبِّر عن الإعلام المتخلف، و ضرورة تقوية الإعلام الوطني بتعدد روافده. وتجاوز كل الخطابات الشوفينية والتمييزية وكل التعابير والألفاظ الغير حقوقية وتسييد خطاب حقوق الإنسان ،التجميع ،الوحدة ،التضامن والمصير المشترك لبناء المغرب الموحد والقوي ،في أفق تحقيق الوحدة المغاربية
5- التأكيد على أن ملف الصحراء المغربية أطرافه خارجية و مقدمات الحل داخلية وكذلك خارجية ما دام الملف مطروح للتحكيم الدولي فأغلبية أنشطة الجمعيات الحقوقية والمدنية تُقام داخل المغرب وهي مهمة وأساسية لكن يجب أن تتعزز بمجهود وأدوات لسحب البساط من تحت الفاعل الدولي ( الجزائر) الذي ينشط في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وإسبانيا…من خلال التعريف بالجهد التنموي والديمقراطي والتعددي و احترام مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها في الأقاليم الجنوبية “آلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان يمكن تطوير فعلها وتدخلاتها بالنظر لحجم الإشادة الأممية بتقاريره وجهوده.”
6- أهمية العودة لتعميق البعد الإفريقي للمغرب والتواجد بجميع هياكله وحتى آلياته الحقوقية”اللجنة الإفريقية للشعوب وحقوق الإنسان”
7- مخاطب آخر هام وهو دعوة ممثلي الطرح الآخر داخل المغرب “وإن كان وجوده هامشيا ومحدودا وموسميا في العلاقة بالتقارير الدورية للأمين العام للأمم المتحدة “لحضور فعاليات حقوقية وثقافية وملتقيات “سفراء ، ممثلي منظمات دولية، صحفيين معتمدين… الانتقال ببرامجنا الى الخارج و الاتصال بالجهات المدنية و الرسمية المؤثِّرة في صناعة القرار والرأي العام.. و توظيف فعّال للجالية المغربية و باقي التمثيليات الرسمية والمؤسسات من أجل تنوير الرأي العام .
انسجاما ونداء جلالة الملك بخصوص تنزيل النموذج التنموي الجديد والمتجدد، وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية وعلى ضوء ديناميات الحركة الاجتماعية والمدنية والحقوقية المطالبة برفع التهميش والإقصاء وبتحسين واقع الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وإعمال معايير حقوق الإنسان.
وانطلاقا من ضرورة امتلاك أجوبة حقيقية وملموسة للرد على تنامي الطلب الاجتماعي والسياسي والمدني والحقوقي،وجعل قيمة للمبادرات المدنية والشعبية المُكرّسة لبُعدي المواطنة وممارسة الحريات بات مطلوبا إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجالات الحريات والمساواة والحقوق المدنية والسياسية وتقوية الجانب الديمقراطي والمؤسساتي والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان والأبعاد الثقافية ذات الصلة بالهوية والوحدة الوطنية والتضامن وحماية الأرض والوطن.
وتأسيسا على ما سبق ، و في إطار الطموح الذي يحدو كافة مكونات الأمة فنحن مصممون على أن يكون لشعبنا مكانا مشرقا تحت الشمس ولكي نتمكن من الحصول على هذه المكانة علينا أن تمثين الجبهة الداخلية والتسلح بالثقة والعمل المشترك والبناء والتصدي الجماعي دولة وأحزابا سياسية وبرلمانا ومجتعا مدنيا وإعلاما. بحزم وصرامة لكل النزوعات البائدة التي تروج حاليا الماسّة بالحقوق التاريخية والجغرافية لشعبنا .
