النهار24 .
بعد ان أخد ملف المرأة الحديدية طريقه القانوني بالأدلة والحجج الدامغة ، تسألت مجموعة من الفعاليات المتابعة لملف المرأة الحديدية عن جدوى الخرجات الإعلامية لابن المرأة الحديدية و محاميها، و التي تعتبر خارجة عن السياق العام للملف الذي تتابع فيه المرأة الحديدية .
حيث تعتبر هذه الخرجات الإعلامية تمويها للرأي العام وصرف انتباهه وهو الذي يتابع عن كثب ملف المرأة الحديدية المتعلق بالتزوير و خيانة الأمانة و النصب و الاحتيال رفقة موثق معروف.
وقد أشارت مصادر مقربة من المسؤول القانوني للمجموعة الإقتصادية ، انه بعد انتهاء التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، إكتشفت مجموعة من الخروقات تتعلق بالاستيلاء على العشرات من العقارات بشراكة مع الموثق المعتقل ، و التزوير في محررات رسمية من اجل الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة و سرقة و إتلاف أرشيف المجموعة الاقتصادية.
وقد أكدت نفس المصادر أن التصريحات المتناقضة لمحامي المرأة الحديدية ، حين أشار إلى أحقية الابن في الحصول على وكالة خاصة من أجل تسيير الشركات و العقارات التي هي بحوزة المرأة الحديدية ، مصرحا في نفس الوقت أنها كانت مجرد كاتبة تشتغل عند المستثمر السوسي وهو ما يعتبر تناقضا في تصريحه وخارجة عن سياقها القانوني .
علما ان تصريحات المحامي تطرح أكثر من تساؤل بخصوص مصدر هده الثروة المحصل عليها داخل و خارج أرض الوطن من طرف المرأة الحديدية .
وللإشارة فإن جلسات المحاكمة ستكشف عن المستور لاحقا وستظهر مجموعة من التفاصيل والمعطيات في هذا الملف .
ويشار إلى أن النيابة العامة رفضت عدة مرات تمتيع المعنية بالأمر بالسراح المؤقت، في هذا الملف الذي تتابع فيه رفقة موثق شهير بمدينة أكادير، بتهمتي التزوير وخيانة الأمانة، بعد ثبوت تورطهما إلى جانب متابعين آخرين في تزوير توقيع الرئيس التنفيذي للمجموعة الاستثمارية السوسية، قصد السطو على عقارات سكنية وتجارية.
