النهار24 .
لم تذهب سلسلة المشاورات المتواصلة على قدم وساق مع الفرقاء الحكوميين والنقابيين سدى، فبفعل اعتمادها لمقاربة تشاركية مبنية على الإنصات والتفاعل مع انتظارات منتسبي القطاع، نجحت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في إخراج قانون ذي طابع اجتماعي من وضع تعثر دام منذ 2016، سنة مصادقة مجلس الحكومة عليه.
ففي سياق عام تؤطره التوجيهات الملكية ذات البعد التضامني والاجتماعي في ارتباط هذا البعد بالإقلاع الاقتصادي و بمسار التنمية المستدامة،عملت الوزارة، بتعاون مثمر وبناء مع كل الفرقاء، على تسريع مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم16-13المتعلق بإحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبر مختلف مراحل التشريع ، حيث تمت المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين في جلسة عامة يوم 2 فبراير 2021 قبل إحالته على لجنة الداخلية والجماعات الترابية و السكنى وسياسة المدينة التي اجتمعت مساء يوم الاثنين 8 فبراير 2021وصادقت عليه بالاجماع في ترجمة للتوافق بين كل الأطياف السياسة حول ورش اجتماعي يهم فئات واسعة من موظفين ومستخدمين مشهود لهم بالكفاءة والعطاء.
فخلال هذا الاجتماع،كانت القناعة مشتركة بين كل مكونات اللجنة أغلبية ومعارضة ، إذ سجلت كل المداخلات أن الاصطفاف إلى المبادرات الإيجابية ذات النفع العام يرقى فوق كل الحسابات.
يذكر أن إحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة ، يأتي بعد تجميع كل من قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير و قطاع الإسكان وسياسة المدينة في إطار وزارة واحدة، ويرمي إلى توحيد الطاقات والامكانيات لضمان استفادة الجميع من الخدمات الاجتماعية على اساس مبدأ المساواة في إطار الشفافية والحكامة الجيدة في التسيير.
