النهار24 .
احتضنت القاعة الكبرى بمقر عمالة إقليم بوجدور صباح اليوم الأربعاء 26 ماي الجاري ، لقاءا تواصليا حول تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وآليات تفعيله، ترأسه السيد ابراهيم بن ابراهيم، عامل إقليم بوجدور وبحضور باشا مدينة بوجدور ورئيس دائرة اجريفية ، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية، وممثلو الغرف المهنية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام .
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عامل إقليم بوجدور أن تحسين علاقة الإدارة بالمواطن يعتبر أحد أهم مداخل إصلاح الإدارة، موضحا أن أداء الإدارة العمومية وفعاليتها مرتبط بالأساس بمدى نجاحها في الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطن.
وأضاف عامل الإقليم في ذات الكلمة أن التوجيهات الملكية السامية أكدت في عدة مناسبات على كون خدمة المرتفق أساس وجود الإدارة ، وعلى ضرورة الانطلاق من انشغالاته الحقيقية وانتظاراته للارتقاء بعملها والرفع من جودة خدماتها.
وأشار ابراهيم بن ابراهيم عامل إقليم بوجدور إلى أن القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية جاء بمجموعة من الإجراءات التي تدخل في إطار ورش “إصلاح الإدارة” الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في عدد من خطبه السامية والرامية إلى إرساء علاقة جديدة بين الادارة و المرتفقين، مبنية على الثقة و الشفافية في إطار دولة الحق و القانون.
وأوضح عامل الإقليم أن هذا القانون الجديد يعتبر رافعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة ولتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، كما أن من شأن تنزيل مقتضياته على أرض الواقع إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية التي ظلت تطبع علاقة المرتفقين مع الإدارة لسنوات طوال.
كما دعا عامل إقليم بوجدور مختلف الأطراف المعنية للعمل على إنجاح ورش تبسيط المساطر الإدارية من خلال التطبيق السليم لأحكام القانون 55.19، وذلك بغية تحقيق الأهداف المتوخاة.
من جهته، استعرض مولود كاين رئيس قسم الاتصالات الإدارية والمواكبة بعمالة بوجدور ، مقتضيات ونطاق تطبيق القانون 55,19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
في هذا السياق، ركز على المبادئ العامة الأساسية لهذا القانون، وخاصة مبادئ الثقة بين المرتفق والإدارة، وشفافية المساطر والإجراءات وتبسيطها، وتأويل سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل، باعتباره قبولا للطلب وفق الشروط المحددة في القانون.
كما جاء هذا النص القانوني بمجموعة قواعد تنظم المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، في اتجاه تخفيف المساطر لفائدة المواطن والمقاولات وكافة مكونات المجتمع.
ويعتبر هذا اللقاء تمهيدا لسلسلة من اللقاءات التحسيسية والتكوينية حول أحكام هذا القانون، والتي ستنعقد بمشاركة أطر وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمهنيين والفاعلين في المجتمع المدني .
حيث حث عامل إقليم بوجدور على ضرورة عقد دورات تكوينية وتحسيسية لشرح مقتضيات هذا القانون للموظف والمهني والمواطن .
