النهار24.
ليس دفاعا عن المهدي بنسعيد الشخص، فالرجل لم يخالف القانون في شيء، بل دفاعا عن حق فريق حي شعبي أن يحلم مثل الكبار
تابعنا الحملة التي انطلقت بعد تسريب خبر تخصيص 25 مليون درهم في مشروع قانون المالية 2027 كمساهمة في إحداث أكاديمية اتحاد يعقوب المنصور، والربط التلقائي بينها وبين كون رئيس النادي هو محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والرياضة، والحديث عن “تضارب مصالح” و “ريع” و “2.5 مليار”.
وهنا وجب وضع النقط على الحروف، دفاعا عن فريق، لا دفاعا عن وزير.
أولا: لسنا أمام اختراع جديد.. بل أمام مشروع قديم عمره 3 سنوات
ما لا يقوله من يهاجمون المشروع اليوم، أن أكاديمية يعقوب المنصور ليست وليدة اليوم، وليست هدية من وزارة بنسعيد لنادي بنسعيد.
مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة صادق في *مارس 2023* على اتفاقية شراكة لإحداث أكاديمية يعقوب المنصور، بغلاف إجمالي *100 مليون درهم*، أي 10 مليار سنتيم، قبل أن يصبح قطاع الرياضة في يد وزارة بنسعيد، وقبل أن يصعد الفريق حتى إلى القسم الأول.
أي أن المشروع كان موجودا، بدراساته، وبوعائه العقاري في غابة المعمورة بسلا الجديدة على مساحة 6.5 هكتار، وبتمويل جهوي، قبل سنتين من اليوم.
الـ 25 مليون درهم التي يتحدث عنها مشروع قانون المالية 2027، هي *مساهمة الدولة* في المشروع، وليست ثمن المشروع كله. وهي نفس المساهمة التي تقدمها الدولة لكل الأكاديميات الجهوية في المغرب في إطار الرؤية الملكية لتعميم التكوين.
فهل أصبح إتمام مشروع قديم جريمة لأنه يحمل اسم يعقوب المنصور؟
ثانيا: لماذا يحق ليعقوب المنصور ما يحق للفتح والجيش والرجاء؟
هنا مربط الفرس، وهنا الظلم الذي يمارس على فريق الأحياء الشعبية.
في المغرب اليوم:
– أكاديمية محمد السادس بتمويل ملكي عمومي
– أكاديمية الجيش الملكي بتمويل من الجيش
– أكاديمية الفتح الرباطي بتمويل عمومي جهوي
– أكاديمية الرجاء والوداد بتمويل من مجلس المدينة والجهة
– أكاديمية نهضة بركان بتمويل عمومي
كل هذه الأكاديميات بنيت بمال عام، ولا أحد قال تضارب مصالح. لماذا؟ لأنها فرق كبيرة؟
اتحاد يعقوب المنصور تأسس سنة 1989، أي عمره 36 سنة، يمثل أكبر حي شعبي في الرباط، حي يضم أكثر من 300 ألف نسمة، حي أخرج لاعبين للمنتخب الوطني، وصعد الموسم الماضي إلى البطولة الاحترافية لأول مرة في تاريخه، وهو اليوم متصدر القسم الثاني ومرشح للعودة.
أليس من حق أطفال حي يعقوب المنصور أن تكون لهم أكاديمية مثل أطفال الرماني والسويسي؟ أليس من العدالة المجالية أن نستثمر في حي شعبي بدل أن نترك كل الاستثمار في الأحياء الراقية؟
الدفاع عن أكاديمية يعقوب المنصور هو دفاع عن العدالة المجالية التي يتغنى بها الجميع. هو دفاع عن حق طفل في حي شعبي أن يجد ملعبا معشوشبا وطبيبا ومدرسة داخل أكاديمية، بدل أن يلعب في أزقة الإسمنت.
المشروع حسب ما هو معلن، سيوفر فضاء للتكوين وصقل مهارات اللاعبين الواعدين، وسيحمل أبعادا اجتماعية واقتصادية عبر توفير بيئة مؤطرة للشباب.
فهل نريد أن نعاقب هذا الحي لأنه أنجب فريقا ناجحا؟
ثالثا: أين هو خرق القانون الذي فعله المهدي بنسعيد؟
وهنا ندخل لصلب الاتهام الباطل بتضارب المصالح.
لكي يكون هناك تضارب مصالح بمفهوم القانون الجنائي المغربي والقانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية، يجب أن يتوفر ركنان: أن يتخذ المسؤول قرارا فرديا يمنح به لنفسه منفعة مباشرة، وأن يتم ذلك خارج المساطر القانونية.
فهل هذا ما حدث؟ أبدا.
1. القرار ليس فرديا: تخصيص 25 مليون درهم ورد في مشروع قانون المالية، الذي تعده وزارة المالية، ويصادق عليه المجلس الحكومي، ثم يصادق عليه البرلمان بغرفتيه، ثم تنشر تفاصيل صرفه في الجريدة الرسمية. الوزير لا يوقع شيكا لناديه من مكتبه. البرلمان كله هو من يصادق.
2. المساهمة ليست ريعا:25 مليون درهم تمثل 25% فقط من كلفة المشروع الإجمالية (100 مليون). الباقي تتحمله الجهة والمجلس الجماعي والجامعة الملكية. وهذا هو النموذج المعتمد في كل الأكاديميات.
3. بنسعيد رئيس قبل أن يكون وزيرا: الرجل رئيس لاتحاد يعقوب المنصور منذ 2019، أي قبل أن يصبح وزيرا. لم يصبح رئيسا بعد أن أصبح وزيرا ليستفيد. ثم إن القانون المغربي لا يمنع الوزير من رئاسة جمعية رياضية، بل يمنعه من التوقيع على قرار فردي يمنحها امتيازا. وهو لم يفعل. بل نقل القطاع من وزارة التربية الوطنية إلى وزارة الشباب في إطار هندسة حكومية جديدة قررها رئيس الحكومة، وليس هو.
ولو كان هناك تضارب مصالح حقيقي، لكان المجلس الأعلى للحسابات قد أسقط المشروع منذ 2023 حين صادقت عليه الجهة وبنسعيد كان وزيرا حينها. لكن المجلس لم يعترض، لأن المسطرة سليمة.
أن نهاجم شخصا لأنه ناجح في تسيير ناد صعد من الهواة إلى الاحتراف بمشروع احترافي بشهادة كل المتتبعين الذين يعتبرونه نموذج الأندية التي تصعد بهدوء وتكبر بتدرج عبر التخطيط والانضباط والتكوين، فهذا ليس محاربة فساد، بل هو محاربة نجاح.
رابعا: الحجة الأخلاقية.. من يخاف على المال العام فليطالب بأكاديمية في كل حي
من يقول إن 2.5 مليار كثير على أكاديمية في الرباط، نقول له: نعم، نريد 2.5 مليار في كل إقليم.
نريد أكاديمية في الخميسات، وفي سيدي قاسم، وفي وزان، وفي زاكورة. هذا هو المشروع الملكي الكبير: تعميم الأكاديميات.
لكن أن نبدأ بمهاجمة أول أكاديمية لحي شعبي في الرباط بحجة أن رئيسها وزير، فهذا هو الظلم بعينه. سنقتل المبادرة، وسنرسل رسالة لكل مستثمر في كرة القدم: إياك أن تنجح في فريقك الشعبي، وإلا اتهمناك بالريع.
اتحاد يعقوب المنصور ليس نادي بنسعيد. هو نادي 300 ألف ساكن. هو نادي أطفال يلعبون بدون حذاء في ملاعب ترابية. هو نادي أم حلمت أن يصبح ابنها لاعبا محترفا بدل أن يصبح جانحا.
حقه في الأكاديمية حق دستوري في الرياضة للجميع، وحق تنموي في إطار العدالة المجالية، وحق رياضي في إطار استراتيجية الجامعة لتكوين 100 ألف لاعب في أفق 2030.
دافعوا عن حق أطفال يعقوب المنصور في أكاديمية، ولا تدافعوا عن الأشخاص. الأشخاص يذهبون، وتبقى الأكاديمية لأطفال الحي.
والمهدي بنسعيد، سواء اتفقنا معه أو اختلفنا، لم يخالف القانون في أي شيء في هذا الملف. القانون سلك مساطره: اتفاقية جهة سنة 2023، ثم إدراج مساهمة الدولة في قانون المالية، ثم مصادقة البرلمان.
فمن أراد أن يحاسب، فليحاسب البرلمان الذي سيصوت، لا فريقا شعبيا يحلم أن يكون له مثل ما للكبار.
