النهار24 .
اصدر المستشار المستشار البرلماني وعضو مجلس جهة كلميم واد نون عبدالوهاب بلفقيه بيانا شديد اللهجة على الانفلاتات الخطيرة التي وقعت خلال دورة المجلس الأخيرة والتي أسأت لسمعة المجلس والإنتاج موظفيه وأكد بلفقيه في بيانه ان التعاطي السلبي باللامبالاة مع واقعة إهانة الدولة في شخص ممثليها بمجلس جهة كلميم وادنون، خلال جلسة رسمية المثمتلة في الدورة العادية المنعقدة صباح يوم الاثنين 6 مارس 2017، برئاسة رئيس الجهة الذي أدى القسم أمام جلالة الملك حفظه الله،وبحضور والي الجهة المسؤول على تأمين تطبيق القانون ،بالرشق بالطماطم والبيض،يطرح أكثر من سؤال:
وتسأل بلفقيه عن عدم حرص رئيس الجهة،على القيام بمسؤوليته في السهر على النظام أثناء الجلسات ،تطبيقا ﻷحكام المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ؟وكل ما يرتبط بذلك من تدابير وإجراءات .
كما تفاجا المستشار بلفقيه من تهرب والي الجهة من القيام بمسؤوليته انسجاما مع الفصل 145 من الدستور .
وحمل المستشار عبدالوهاب بلفقيه المسؤولية الكاملة لرئيس الجهة الذي لم يقم بأية شكاية أمام النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في الموضوع .
وعبر بلفقيه عن استغرابه في عدم تفاعل الوالي مع هذه النازلة التي اهانت مؤسسة الدولة وعدم توجيهه لشكاية للسلطات القضائية المختصة بهذا الشأن كما وعد بذلك حسب قول بلفقيه وخاصة وان هذه سابقة خطيرة وقعت امام مرأى ومسمع جميع السلطات بمختلف تراتبيتها، وبحضور مختلف شرائح المجتمع، وكل اﻷدلة والقرائن على تجريم هذه الافعال والممارسات قائمة وثابتة.
واستغرب عبد الوهاب بلفقيه من الجهات المسؤولة التي لم تقم بواجباتها أمام كل كان حدث وهو مايطرح أكثر من علامة الاستفهام .
وقد طالب المستشار بلفقيه بضرورة تطبيق القانون وفتح تحقيق في هذه النازلة والكشف عن من كان وراء حادث البيض ومطيبة التي اهانت المجلس وموظفيها والتي تعتبر وصمة عار في جبين رئيس الجهة الذي اتبث عن ضعفه في التسيير وعدم دراسته بأمور الجهة .
