بوبكر سبيك: عبد اللطيف الحموشي يحمل هم المواطن في جيناته ورجل تواصل بإمتياز

أكد بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن طبيعة المهنة لدى الشرطة والاستخبارات تفرض التعامل مع مستويات عالية من التهديد والاستعجالية معا، “ولهذا فالسيد المدير العام يشتغل معنا على مدار الساعة”، معتبرا أن “أمن المواطن لا يمكن رهنه بتمطيط الوقت” وذلك في معرض مشاركته في برنامج “بدون لغة خشب” على إذاعة ميد راديو.

وفي الجانب الإنساني، وصف بوبكر سبيك المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي بأنه “رجل مواقف ويشهد له جميع من يشتغل معه بهذا، وهذا ما ساهم في خلق صندوق الدعم والإغاثة لمؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية، وهو موجه للموظفين والمنخرطين وذوي الحقوق والأرامل والمتقاعدين، فهنالك موظفون لديهم أطفال في وضعية إعاقة، أو مصابين بأمراض  مزمنة، يتم التكفل بهم من خلال هذه المؤسسة، مع الحرص الدائم للمدير العام على تتبع مثل هذه الملفات”.

ولفت السيد بوبكر سبيك الانتباه للمنحة المالية التي تم إحداثها لتحفيز أبناء رجال ونساء الشرطة من أجل التميز والتفوق الدراسي، والتي حرص السيد عبد اللطيف الحموشي شخصيا على تنزيلها، كما حرص على رفع عدد المستفيدين من منحة الحج  إلى ما يزيد عن المائة مستفيد. وهذا ما جعل بوبكر سبيك في الحوار يعتبر “أن كل هذه المسائل لا يمكن أن تنزلها أو تجسدها على أرض الواقع إذا لم يكن لديك قيادة متملكة لهذه الثقافة ومتشبثة بها “.

وأكد الناطق الرسمي بإسم المديرية  العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بوبكر سبيك، في الحوار ذاته، إلى أن “السيد عبد اللطيف الحموشي مسؤول أمني يحمل هم المواطن في جيناته،  ورجل تواصل بإمتياز”.

كما جدد الناطق الرسمي بإسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، التأكيد على أن “المؤسسات الأمنية المغربية تشتغل في إطار القانون، وتعتبر من أكثر المؤسسات خضوعا للمراقبة الإدارية والأمنية والقضائية”.

وأوضح بوبكر سبيك، أن اشتغال موظفي الأمن والشرطة بمختلف مصالحها، ورتبها في “خط تماس مع المواطنين لا يعني خرق القانون”، بدليل عزل 91 شرطيا في سنة 2021.

وأشار العميد الإقليمي بالمديرية العامة للأمن الوطني الى أنه “تم اتخاذ أكثر من 5 آلاف إجراء تأديبي، وتقويمي ضد موظفي الشرطة والأمن سنة 2021، من بينهم 162 شخصا تم توقيفهم مؤقتا عن العمل، و91 تم عزلهم”.

وكشف بوبكر سبيك أن “المديرية العامة للأمن الوطني مؤسسة مؤتمنة على حقوق وحريات المغاربة”، مؤكدا أن “جميع أماكن الحراسة النظرية مجهزة بالكاميرات، وتمت أنسنتها من خلال توفير فضاءات ملائمة”، مشيرا الى أن ” بعض الأشخاص الذين يوجدون في خلاف مع القانون يحاولون اتهام المؤسسة الأمنية باستهدافهم من خلال ترويج أسطوانة “البوليس السياسي”.

وفي هذا الصدد قال المسؤول الأمني :”هؤلاء الأشخاص لهم آليات مسطرية، وقانونية لدفع أو التشكيك في إجراءات الشرطة والأمن، التي يعتبرونها مشوبة ب”عدم الشرعية”، ويحق لهم اللجوء الى القضاء، عوض إطلاق الكلام على عواهنه”، والذي يلامس في عدد من الأحيان “العناصر التأسيسية لجرائم القذف”، نافيا وجود “السيبة” في ممارسة المؤسسات الأمنية لعملها، الذي قال بأنه “يتم في إطار القانون”، وتحت إشراف النيابات العامة المختصة”.

وشدد بوبكر سبيك على أن ” التواصل الإعلامي للمديرية العامة للأمن الوطني، ليس وليد “َضغط” أو لـ”در الرماد” في العيون، بل تتفاعل المديرية مع ما يروج على شبكات التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو، أو نداءات، أو تبليغ افتراضي عن جريمة، من خلال أخذها بالجدية اللازمة، والتفاعل معها، وفتح الأبحاث بشأنها قصد استجلاء الحقيقة كاملة من خلال الأبحاث التي تقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة”.

وشدد المسؤول الأمني على أن “لفظ الأجهزة القمعية التي يصف بها البعض الأجهزة الأمنية، لفظ “قدحي”، و ” معيب” يحمل ازدراء للموظفين الأمنيين المكلفين بإنفاذ القانون المشتغلين في الفضاء العام وينطوي على “تبخيس” للعمل الذي تقوم به المؤسسات الأمنية”.

وتابع السيد سبيك بأن “المديرية العامة للأمن الوطني تحرص أشد ما يكون على “أنسنة” تدخلاتها في الفضاء العام”، مبرزا أن “85 في المائة من أصل أزيد من 90 ألف وقفة خلال سنة 2011 في عز ما سمي بـ”الربيع العربي” كانت تدبيرا للحشود دون تفريق”، وهو ما يفند خطاب الذين يصفون موظفي الأمن، والشرطة بـ”القوات القمعية”.

وأوضح  المسؤول الأمني أن “المغرب ليس ملجأ آمنا للإرهابيين، والمبحوث عنهم في قضايا الجريمة المنظمة، بفضل اعتماد المؤسسات الأمنية على نظام دقيق يوفر قاعدة مهمة للبيانات، والتنسيق، كما يتم أيضا عقد اجتماعات يومية تنسيقية”.

وأوضح السيد سبيك أن “الأمن كرأسمال لامادي يتم الاعتماد عليه لترشيح المغرب لاحتضان تظاهرات دولية كبرى”، مبرزا أن “الجزائر ترفض التعاون الأمني مع المغرب في مجال مكافحة المخدرات”.

وعلاقة بتفكيك المؤسسات الأمنية للخلايا الإرهابية، نفى بوبكر سبيك أن “يكون الأمر مجرد مسرحيات” كما يحاول البعض الترويج ذلك، قائلا في هذا الصدد :”الذي يقول بالمسرحيات يتطلع إلى إشاعة الفوضى، لأنه يريد التشكيك في عمل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية في مجال مكافحة الإرهاب، والتطرف العنيف ليدفعها للانكفاء على نفسها، وبالتالي يحقق هدفه في التقويض من الداخل، وإشاعة الفوضى في البلاد”.