النهار24 .
أصدر المكتب الوطني للمرصد بيانا تضامنيا مع المناضل المرصدي والمبلغ الحقوقي المتميز والصامد باميلود ،عضو الجماعة السلالية للدشرة، ضد التصرفات الهيمنية والعدائية والكيدية لشيخ فرقة بولعوان/قيادة أولاد سعيد السابق، إ.ب ، المعزول سنة 1997 من طرف وزارة الداخلية ، ناءب اراضي الجموع بالدشرة حاليا ، مدعوما ببعض أفراد عشيرته ، بجماعة امزورة – إقليم سطات.
المرصد يرفض ويقف بقوة ضد مناورات هذا الاخطبوط العشائري بالدشرة ، الذي يحاول ، من خلال استغلال تحكمه في مؤسسة نيابة الأراضي السلالية بالمنطقة ، لعدة اجيال،وبتجنيده لبعض الشهود المعروفين من عائلته وأقاربه، لنسج شكايات كيدية ،من أجل تركيع معارضيه ،وحتى غير الموالين له ، والانتقام من بعضهم بتجريدهم من حق الانتفاع من أراضيهم السلالية ، والامعان في التهميش البشع للمرأة السلالية ، بل وحتى محاولة التأثير بطرق ملتوية – ولو أنها محدودة ، على بعض الشخصيات العمومية ، من أجل تاليبهم ضد السلالي والمبلغ المرصدي الحقوقي الصامد ميلود اسمين بصفة خاصة، ومن أجل تصفية الإشعاع الحقوقي للمرصد بالمنطقة بصفة عامة.
ان المكتب الوطني للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، الذي عقد اجتماعا طارئا يوم الجمعة 18 فبراير، بمقره المركزي بتمارة ، من أجل الاستماع إلى تقرير ميلود اسمين ، عضو المكتب الوطني للمرصد ، ومنسق المرصد بجهة الدارالبيضاء-سطات ، حول التطورات الخطيرة للاعمال العداءية والانتقامية والتشهيرية التي يقوم بها الشيخ القروي المعزول،، إ.ب ، ناءب اراضي الجموع بالدشرة ، إزاء المبلغ المرصدي الحقوقي الصامد ميلود اسمين بصفة خاصة، وإزاء المرصد بصفة عامة ، مستغلا صدور قرار قضائي صادرضده بتاريخ 22 فبراير 2022 ، يتعلق “بجنحة انتزاع عقارمن حيازة الغير” ، من طرف غرفة الجنح الاستءنافية بالمحكمة الابتداءية بسطات ، وهو القرار الذي قضى بمؤاخذته من أجل ارتكاب الجنحة المذكورة ملغيا بذلك الحكم الابتدائي القاضي ببراءة باميلود منها ؛
– حيث إن هذا القرار هو حاليا موضوع مسطرة جارية للطعن بالنقض ، من طرف دفاعه ذ. محمد نعمان ، الذي ينوه المرصد باستماتته ومهنيته العالية في الدفاع عن المرصدي المظلوم باميلود ، خاصة ازاء التجاوزات المسطرية الجسيمة التي قد تكون شابت الملف -والمثيرة لعدد من الاستفهامات والتساؤلات !! – علما ان المرصد معتز بالمكانة الرائدة لمحكمة النقض في النظام القضاءي المغربي ، وبدورها المتميز في ضمان شروط المحاكمة العادلة وفي مدى التزام المحاكم بالتطبيق العادل للقانون ؛
– وإذ يذكر المرصد بأهمية التقيد بمبادرة وضوابط المحاكمة العادية كما نص عليه الفصل 120 من الدستور والشرعة الدولية، لاسيما بشأن احترام مبدا المساواة بين أطراف الدعوى،وتكافؤ الفرص في تقديم ومناقشة الأدلة وشهادات الشهود ،والتواجهية، وقرينة البراءة ، والتقيد الصارم بالضوابط المسطرية لتقديم الشهادة التي تلعب دورا مؤثرا في إثبات الحقوق ورد المظالم، والتعليل الدقيق والشامل للاحكام ……الخ
– وإذ يذكر المرصد أيضا بمقتضيات الفصل 117 من دستور المملكة التي تنص على ” تولي القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضاءي وتطبيق القانون ” علما ان باميلود مستهدف باستمرار كمبلغ حقوقي بشكايات كيدية من المتضررين من تبليغاته واحتجاجاته ذات الصبغة الحقوقية المرتكزة على الأهداف المسطرة في النظام الأساسي للمرصد ؛
– وإذ يستنكر المرصد بقوة ممارسات ناءب اراضي الجموع المذكور وبعض افراد عاءلته الذين يقومون حاليا بحملة منسقة بشعة ومفضوحة ، مروجين علانية لمنطوق قرار غرفة الجنح الاستءنافي بالمحكمة الابتدائية بسطات المشار إليه سابقا وكانه مقرر قضاءي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، ضاربين عرض الحائط بالمبدا الدستوري المتمثل في قرينة البراءة ( الفصل 119) ، بل انهم تجاوزوا ذلك إلى إطلاق أو الترويج الممنهج لعبارات السب والقذف والتنقيص من باميلود والمرصد المنشورة في أحد المواقع الإلكترونية المحلية المغمورة ؛
– وحيث يذكر المرصد أن إ.ب ، ناءب اراضي الجموع الحالي بالدشرة ، والذي كان يشغل سابقا منصب شيخ فرقة بولعوان/قيادة أولاد سعيد السابق، قد تم عزله في نونبر سنة 1997 من طرف وزارة الداخلية ” .. بعد العديد من التوبيخات والانذارات الشفوية المتكررة .. التي وجهت له نتيجة مجموعة من الشكايات حول تصرفاته غير اللاءقة اتجاه المواطنين ، وخلقه للمشاكل ، التي أثرت سلبا على السير العادي للإدارة، بالإضافة إلى كونه عنصر بلبلة بين المتعاونين باحدى المحيطات السقوية بمنطقة بولعوان …..” حسب ما جاء في “بيان حقيقة عمالة سطات ” في بداية دجنبر 1997 ، المنشور في إحدى الجرائد الوطنية ؛
– وإذ يستغرب المرصد بشان موقف قسم الشؤون العامة وكذا قسم الشؤون القروية ، بعمالة إقليم سطات ،انذاك ، إزاء قبول ترشيح هذا الشيخ المعزول بل دعمه – في ظروف ملتبسة ومريبة- للفوز بنيابة اراضي الجموع بالدشرة رغم علمهما بسلوكاته “المبلبلة ” كما جاء في بيان الحقيقة المذكور الصادر عن عمالة سطات ، بل الانكى من ذلك تم الخضوع لإصراره المغرض بأن تكون التمثيلية فردية بالجماعة السلالية المذكورة، بمعنى الا تكون هناك تمثيلية جماعية سلالية متوازنة وموسعة (جماعة النواب) على غرار الجماعات السلالية المجاورة ؛
– وإذ يؤكد المرصد أن ناءب الأراضي السلالية يعتبر أحد المرتكزات التي ينبني عليها نظام تدبير وتسيير أملاك الجماعات السلالية ، بصفته الممثل والمخاطب الرءيسي للدفاع عن حقوق الجماعة السلالية حيث يمنع عليه ، قانونا واخلاقا وعرفا ، في جميع الظروف والأحوال، استغلال تمثيليته للتربح والاعتداء والشطط والسطو المنفعي الشخصي على بعض الأراضي السلالية الخاضعة لنفوذه ، وكذا على الملك الماءي العمومي لنهر لام الربيع الملاصق للاراضي السلالية وممارسات أخرى لا يتسع المجال لذكرها ، ومنها ما ورد بالتفصيل والتدقيق في عدة مراسلات وتعقيبات للمرصد بهذا الشأن ، وجهت إلى المسؤولين منذ 2018، والتي لا زالت السلطة المحلية بامزورة تتلكؤ لحد الآن في الجواب عليها وترتيب الآثار القانونية عن ابحاثها وتحرياتها بهذا الخصوص ؛
– وإذ يتساءل المرصد عن السبب في تلكؤ ناءب الجماعة السلالية المذكور في تقديم لوائح أعضاء الجماعة السلالية بالدشرة الى العمالة( وربما يكون قد حرض بعض نواب اراضي الجموع بالمنطقة على التلكؤ أيضا في تقديمها ) لأن له موقف سلبي صارم بل مرضي من ادراج المرأة السلالية ضمن قوائم ذوي الحقوق – باسم الحفاظ على العرف الباءد –
(مكتفيا بادراج أمه وبنت عمته فقط في القاءمة )ضدا على التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص ، وضدا على مستجدات القوانين المؤطرة للأراضي السلالية في هذا الشأن ، وامعانا كذلك في تحدي الإدارة الترابية تحت رءاسة السيد العامل المعروف بحرصه على التقيد بمقتضيات القانون والانصاف في هذا الصدد
لكل هذه الاسباب
– يتضامن المرصد بصفة مطلقة مع المرصدي والمبلغ الحقوقي ميلود اسمين في معركته المشروعة التي هي معركة المرصد ، ويؤكد ثقته في القضاء والإدارة المغربية من أجل انصاف باميلود طبقا لقواعد العدل والانصاف مع المطالبة بالحرص على حمايته كمبلغ حقوقي؛
– يعبر المرصد عن إصراره في فضح كل التجاوزات والخروقات طبقا للنظام الأساسي للمرصد ومقتضيات دستور وقوانين المملكة وايضا طبقا للالتزامات الدولية لبلادنا ذات الصلة رغم كيد الكائدين .
