النهار24 .
أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم أمس الاثنين، بأن عائدات السياحة من العملة الصعبة ارتفعت بنسبة 80 في المائة عند متم مارس المنصرم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأبرزت عمور في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة لانقاذ قطاع السياحة” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن عائدات السياحة انتقلت، خلال هذه الفترة، من 5.4 مليار درهم إلى 9.7 مليار درهم، ما مكن المغرب من تحقيق انتعاش مهم في القطاع، مشيرة إلى أن صادرات الصناعة التقليدية، سجلت بدورها، ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرزت السيدة عمور أن الوزارة تقوم بعمل مهيكل عبر تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي وإحداث أقطاب جهوية.
وتوقفت المسؤولة الحكومية عند مختلف التدابير المتخدة لإنعاش القطاع السياحي، والتي أجملتها في وضع الوزارة لمخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي ب2 مليار درهم، ومنح تعويض جزافي قدره 2000 درهم لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة تم صرفه قبل عيد الفطر المبارك، واستفادة المقاولات السياحية من تأجيل أداء القروض، حيث توصلت الوزارة ب 781 طلبا لتأهيل الوحدات الفندقية سيتم دعمها في الأيام القادمة، فضلا عن القيام بحملة إعلانية وتسويقية كبيرة لإنعاش النشاط السياحي من أجل مضاعفة عدد السياح في أفق 2030.
وبخصوص قطاع الصناعة التقليدية، أكدت عمور أن الوزارة تقوم بعمل مهيكل من خلال إخراج النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية والتغطية الصحية، وإحداث منصة إلكترونية للسجل الوطني الذي ينظم 172 مهنة، إذ بلغ عدد المسجلين فيه 96 ألف حرفي.
وردا على سؤال آخر حول “تحفيز الاستثمار في المجال السياحي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أوضحت عمور أن الوزارة قامت بإعادة توجيه تدخلات الشركة المغربية للهندسة السياحية في اتجاه الاستثمار السياحي أكثر استجابة لمتطلبات السياح، إضافة إلى استغلال الدراسة التي قام بها المكتب الوطني المغربي للسياحة حول انتظارات السياح المغاربة والأجانب.
ومن بين البرامج المهمة لتشجيع الاستثمار، أشارت الوزيرة إلى توفير منح تحفيزية من أجل خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة في المجال السياحي خاصة في مجالات الترفيه، مشيرة إلى أنه يتم تنزيل هذا البرنامج بجهة سوس ماسة وسيتم تعميمه على جميع جهات المملكة، وإعادة تأهيل المؤسسات الفندقية الحالية في إطار برنامج استعجالي بمبلغ إجمالي قدره مليار درهم بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة.
