النهار24 .
يعيش قطاع الصيد البحري بإسبانيا، وخاصة بمنطقة الأندلس “السكتة القلبية”، بعد توقيف اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، حيث يطالب مهنييو قطاع الصيد الإسباني من الحكومة اتخاذ “تدابير عاجلة” في مواجهة الوضع “غير القابل للإنعاش” الحالي الذي يعيشه القطاع.
وفي هذا السياق، قالت مصادر إعلامية إسبانية، إن مهنيي القطاع يشيرون إلى أنهم طلبوا باستمرار “المساعدة” وأنهم اقترحوها “في مناسبات متكررة”، فيما “لم يحصلوا سوى على الصمت من جانب الحكومة”، بالنظر إلى “الوضع الحالي المزري للقطاع”.
وقالت المصادر ذاتها إن واحدة من أكثر المشاكل التي تثقل كاهل قطاع الصيد الأندلسي هي فقدان اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وهي خسارة وعدت الحكومة الإسبانية بعلاجها من خلال المساعدات التي لم تصل بعد.
وأضافت المصادر، نقلا عن الاتحاد الأندلسي لجمعيات مصايد الأسماك (Faape)، أن “الحكومة لا تفي بالتزاماتها. حيث التزمت بالمساعدة المالية لأسطول باربات، الذي فقد اتفاقية الصيد مع المغرب، وهي اتفاقية تاريخية، وما زلنا ننتظر أن تفس بما وعدت به”.
يذكر أنه في 17 يوليو 2023، انتهت فترة الأربع سنوات المحددة في البروتوكول الذي ينفذ اتفاقية التعاون المستدام لمصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. وسمح الاتفاق لأساطيل الصيد التابعة للاتحاد بالقيام بأنشطتها، داخل محيط يشمل كل من المياه الخاضعة لسيادة المغرب من ضمنها المياه المجاورة للصحراء المغربية، مقابل مساهمة مالية قدرها 208.7 مليون يورو لتلك الفترة.
ولم يتم تمديد اتفاقية مصايد الأسماك بسبب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل العامة للاتحاد الأوروبي في 29 سبتمبر 2021، والذي أيدت فيه الاستئناف الذي قدمته جبهة البوليساريو الانفصالية، وألغت القرار المذكور أعلاه رقم 2019/441.
