النهار24 .
من المرتقب أن تكون جلسة مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر القادم حول ملف الصحراء نقطة تحول مهمة في إطار تدبير الأمم المتحدة للمشكل، ففي ظل التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي وجاد وبصفته أكثر واقعية،فقد يتجه مجلس الأمن لبلورة تصور مباشر حول أهمية المقترح.
فقد واصل مجلس الأمن خلال جلساته في السنوات الأخيرة بعد تقديم المغرب لمقترح الحل الدعوة لحل سياسي تفاوضي عبر الإعتماد على الموائد المستديرة، للقطع مع مرحلة الجمود التي خيمت على العملية السياسية.
في هذا الإطار واصل المغرب إتصالاته الدولية منذ الإعلان عن المقترح سنة 2007، في إطار سعي المملكة لطي المشكل، الشئ الذي تعزز بتأييد دولي كبير، ومباركة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمقترح في إطار السيادة المغربية، فضلاً عن ترحيب عدد من النخب الصحراوية التي أعلنت قطيعتها مع البوليساريو، وساكنة مخيمات تندوف رغم الحصار المفروض على أرض الجزائر.
وقبل شهر من عقد مجلس الأمن الدولي لجلسته السنوية لمناقشة والتصويت على قرار جديد بخصوص ملف الصحراء، كان لقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالمبعوث الدولي الى الصحراء ستيفان دي ميستورا، مناسبة مهمة للتأكيد على الثوابت الأربعة لموقف المملكة بخصوص الصحراء المغربية، كما حددها جلالة الملك محمد السادس نصره الله:
1 – دعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل حل سياسي واقعي، وعملي، ومستدام وقائم على التوافق.
2 – الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع الإقليمي.
3 – الموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف، وخاصة الجزائر، كإطار وحيد لهذا المسلسل، وذلك طبقا لقرار مجلس الأمن 2703، بتاريخ 30 أكتوبر 2023.
4 – الاحترام الصارم لوقف إطلاق النار من قبل الأطراف الأخرى كشرط مسبق لمواصلة المسلسل السياسي.
وهو ما من شأنه أن يضع مجلس الأمن الدولي امام طريق واضح بخصوص قيمة المقترح وأهمية الدعم الدولي، فضلا عن ضرورة إيجاد الحل وفقا لقرارات مجلس الأمن
