النهار24 .
اطلعت النهار24 وبشكل مدقق من مصادر مهنية موثوقة، على صراع خفي تخوضه مجموعة من اللوبيات في قطاع الصيد البحري منذ فترة، وذلك قصد الحصول على بعض الإمتيازات الشخصية ولا شيء غير ذلك.
هذا الصراع الخفي بدأ يظهر شيء فشيء، ليتضح جليا بعد الحديث عن حصص الصيد الساحلي، والمعايير المتبعة من قبل وزارة الصيد البحري في توزيعها، خاصة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، وهو الأمر الذي لم يرق من حاولوا ولسنوات كثيرة التقرب من الكاتبة العامة بوزارة الصيد البحري “زكية الدريوش”.
فحسب المعطيات المتوفرة لدينا، فإن تحركات كثيرة ومتسارعة جرت في الآونة الأخيرة داخل قطاع الصيد البحري، الذي بات مرتع للوبيات وضعت نصب أعينها خطة محكمة قصد الإستفادة من حصص الصيد الساحلي وإخضاع بالتالي المسؤولين في الوزارة الصيد البحري لشروطها “الريعية”. هذه التوجهات انكشفت حين حاول هؤلاء الأشخاص الحصول على حصص الصيد بأي ثمن وتفويتها بعد ذلك لبعض المستثمرين، لكن المسؤولين بوزارة الصيد البحري حالوا دون نجاح هذه الحيلة، والتي سبق لوزير الصيد البحري “اخنوش” وأن رد على أصحابها خلال جلسة بمجلس النواب بالقول، «إن كل رخصة صيد هي استثمار ولها ارتباط بمشروع كما تمنح للسفن وليس للأشخاص على أساس دفتر للتحملات، مؤكدا على إن هذه الرخص غير قابلة للكراء».
مباشرة وبعد فشلها في مخططاتها الإنتهازية، بدأت هذه اللوبيات في تطبيق سياسة “عليا وعلى أعدائي”، من خلال الإعداد لخطة محكمة قصد تجييش الشارع وربما الإحتجاج مستقبلا أمام الميناء، وذلك من أجل مصالح شخصية ضيقة لا أقل ولا أكثر. وتعدكم النهار24 من جهتها بكشف معطيات أكثر خطورة حول هذا الأمر، يعتزم أصحابها تحويل الصراع في وقت لاحق إلى قلب وزارة الصيد البحري وخلط الحابل بالنابل
فالوزارة الوصية على القطاع، ومنذ تعيين حكومة “العثماني”، يحاول هؤلاء استغلال وجود وجوه جديدة بداخلها قصد اللعب على وتر المسؤوليات، والمهام، وكيفية توزيعها، بل وإظهار طرف معين يسيطر على الوضع، بينما الأطراف الجديدة تكتفي بالمشاهد وفقط. مصادر حصرية للنهار24 كشفت لها أن هذا الأمر غير صحيح بتاتا، بل يوجد هناك الكثير من التنسيق والتفاهم بين المسؤولين داخل هذه الوزارة.
فهل يحاول البعض حرق كل شيء من أجل إشباع جشعه..؟؟
وهل يحاول هؤلاء تحويل الداخلة إلى حسيمة جديدة..؟؟
