النهار24.
كشفت تحقيقات فرنسية عن تورط القنصليات الجزائرية بها في عمليات تزوير هويات مهاجرين سريين، وآخرين من ذوي السوابق في جرائم خطيرة، والادعاء بأنهم يحملون الجنسية المغربية، في إستراتيجية ممنهجة لاستهداف المغرب.
وأكدت دراسة أجرتها وزارة الداخلية الفرنسية حول ظاهرة “المهاجرين القاصرين المغاربة”، أن أربعة في المائة فقط منهم يحملون الجنسية المغربية، بينما الأغلبية العظمى (96 في المائة) جزائريون ينتحلون هويات مغربية، وهي أرقام تؤكد وجود نمط متعمد لتزوير الهويات، بهدف وضع المغرب في موقف محرج أمام شركائه الأوربيين دون وجه حق.
كما استندت الدراسة نفسها إلى ما كشفته السلطات الإسبانية عن تفكيك شبكة جزائرية للهجرة غير الشرعية كانت تعمل بين الجزائر وإسبانيا، مستفيدة من دعم متواطئين في مناصب عليا في الجزائر، يزودون المهاجرين الجزائريين بوثائق مغربية مزورة، مما كشف عن تنسيق بين القنصليات والشبكات الإجرامية.
ونقل موقع “مغرب إنتلجنس” تصريحا للصحافي الجزائري محمد سيفاوي، الذي أشار إلى أن قنصليات نظام “الكابرانات” تقدم تعليمات للمهاجرين لاستخدام هويات مزيفة، غالبا مغربية، لإطالة إجراءات الترحيل أو تعطيلها تماما، بل إن الأمر قد يصل إلى حد طلب مبالغ مالية مقابل عدم إصدار جوازات المرور القنصلية التي تتيح ترحيل المهاجرين إلى الجزائر، ما يثير تساؤلات حول مدى تورط السلطات الرسمية في هذه الممارسات.
واستندت التحقيقات إلى حادثة تمكنت فيها المصالح الأمنية المغربية، في الآونة الأخيرة، من كشف خدعة “شبكة القنصليات” الجزائرية بسرعة، إذ أثبتت تحقيقات بخصوص أحد المرحلين من ألمانيا، وهو من ذوي السوابق، أنه جزائري الجنسية وليس مغربيا كما يزعم، إذ ألقت السلطات الألمانية القبض عليه، وحاول خداع السلطات بانتحال هوية مغربية مزيفة، وقدم وثائق مزورة تثبت أنه مغربي. وبناء على تلك الهوية المزيفة، تم ترحيله إلى المغرب برفقة دورية من الشرطة الفدرالية الألمانية، لكن عند وصوله إلى مطار مراكش، تمكنت السلطات المغربية من كشف خدعته بسرعة.
ولا يتوقف نشاط “شبكة القنصليات” الجزائرية عند تسهيل الهجرة غير الشرعية فحسب، بل يمتد إلى إستراتيجية أوسع تهدف إلى الإضرار بالمغرب، إذ تسعى من خلال هذه العمليات إلى تصدير العاطلين عن العمل والعناصر ذات السوابق الإجرامية إلى أوربا، مع تمريرها على أنها مغربية، والهدف المزدوج هو التخلص من عبء اجتماعي داخلي في الجزائر، وفي الوقت ذاته تشويه سمعة المغرب أمام الدول الأوربية بإلصاق تهم الجريمة والفوضى بمواطنيه.
وحسب عدة تقارير، فإن الجزائر وضعت نفسها في موقف حرج أمام أوربا، وفتحت الباب أمام تساؤلات حول مصداقية مؤسساتها الدبلوماسية، مشيرة إلى أن المغرب، الذي يجد نفسه ضحية هذه الممارسات، قد يضطر إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية أكثر صرامة للدفاع عن سمعته وحماية مصالحه.
