النهار24 .
قالت مصادر مطلعة أن التحقيق الذي أمر به الملك حول تأخر إنجاز برنامج الحسيمة منارة المتوسط، قد انتهى و سيرفع للديوان الملكي.
و حسب ذات المصادر فإن الملك محمد السادس أوقف جميع التدشينات رغم تواجده منذ مدة في شمال المملكة في الوقت الذي يضع مجموعة من المسؤولين على رأسهم وزراء في حكومة العثماني أيديهم على قلوبهم خوفاً من العزل و المحاسبة.
التحقيق الذي أشرفت عليه المفتشية العامة لوزارة المالية و المفتشية العامة لوزارة الداخلية ،استثنت الوزراء من التحقيق و إستمعت إلى رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري ، وإلى الكتاب العامين للوزارات المعنية بالمشروع ، كما حققت مع موظفين رفيعوا المستوى مسؤولين عن تتبع تنفيذ البرنامج في مدينة الحسيمة .
و كان الملك محمد السادس قد عبر عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت رئاسته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
و أصدر الملك على إثر ذلك تعليماته، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.
وقرر الملك في خضم ذلك عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.
و بات والي الشمال اليعقوبي و وزراء الصحة و التجهيز أكبر المهددين بالرحيل بالإضافة لرؤساء مؤسسات كبرى كالمكتب الوطني للماء و الكهرباء و مكتب التكوين المهني و مندوبية المياه و الغابات ووكالة إنعاش و تنمية الأقاليم الشمالية المرتبطين بتعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط.
