النهار24.
استجابة لمبادرة لجنة القطاعات الاجتماعية، وبطلب من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قدمت السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، بمجلس النواب، عرضا تحت عنوان “الأسرة المغربية على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024″، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم معالم أول سياسة وطنية للأسرة في المغرب، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، وتحصينا للأسرة كرافعة لتعزيز القيم الايجابية في المجتمع وللتنمية بشكل عام .
سياسة أسرية برؤية إصلاحية متكاملة
أكدت السيدة الوزيرة أن هذه السياسة الوطنية الأسرية تتأسس على مرتكزات دستورية وقيمية وتنموية، وتندرج ضمن المنظومة الإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، قيميا واجتماعيًا واقتصاديا لفائدة الأسرة المغربية، ومساهمة من قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في تنزيل الرؤية الملكية من طرف الحكومة، وذلك بجعل الأسرة محورًا لتوازن المجتمع واستقراره ومنطلقا للإصلاح. وأوضحت أن السياسة الوطنية للأسرة استندت على نتائج دراسة ميدانية همّت خمس جهات من المملكة، لرصد حاجيات الأسر وتحديد الأولويات الفعلية، وتستهدف بلورة استجابات متلائمة مع التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية من حيث البنية، والأدوار، والانتظارات، تم تعزيزها بنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024. وأشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى أن نتائج الإحصاء أبانت عن تغييرات عميقة في البنية السكانية للمغرب وبالتالي في الحاجيات والانتظارات، وبالتالي فان الأمر يتطلب مدخلا استراتيجيا شاملا.
فقد تم تسجيل ارتفاع لافت في نسبة الأشخاص المسنين، حيث تجاوز عدد من هم فوق سن الستين 5 ملايين نسمة، وتمثل النساء المسنات نسبة مرتفعة من هذا الرقم. كما تراجع معدل الخصوبة إلى 1.97 سنة 2024، بعدما كان 2.2 سنة 2014، وهي مؤشرات تطرح تحديات كبرى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، سجلت الوزارة ارتفاعًا في نسب الطلاق، إلى جانب تأخر سن الزواج، مما يدعو إلى اعتماد مقاربات جديدة ترتكز على الوقاية والدعم الأسري بدل التدخل بعد تفكك الروابط الأسرية.
برامج قائمة على القيم والتمكين والوقاية في صلب اهتمام الوزارة.
إدراكًا لدور الأسرة كمؤسسة قيمية أولًا، واجتماعية واقتصادية ثانيًا، تبني الوزارة كافة تدخلاتها في هذا المجال على أساس تعزيز قيم التماسك والاحترام والتربية على المواطنة. وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على تطوير برنامج الوساطة الأسرية كآلية فعالة لحل النزاعات العائلية بطرق ودية وتشاركية، تتيح الحفاظ على استقرار الأسرة. كما يتم الاشتغال على توسيع نطاق التربية الوالدية عبر برامج تكوينية تمكن الأسر من أدوات التواصل الفعال بين الأزواج ومع الأبناء، ومواجهة التحديات الاجتماعية. وإضافة إلى ذلك، تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتكوين ومواكبة المقبلين على الزواج من خلال برامج تحسيسية وتوعوية، هدفها بناء أسر قائمة على الإحساس بالمسؤولية والتفاهم المتبادل والاحترام التام للحقوق والواجبات.
وفي إطار تجويد الخدمات وتوسيع قاعدة الاستفادة، تواصل الوزارة إحداث فضاءات الأسرة، حيث تم إنشاء 55 فضاءً، كما دعمت إنشاء 40 ناديًا نهاريًا لفائدة الأشخاص المسنين، في إطار تصور يعزز التضامن بين الأجيال ويكرم كبار السن.
الاستثمار في اقتصاد الرعاية ومهند العمل الاجتماعي
تولي السياسة الأسرية الوطنية أهمية خاصة لاقتصاد الرعاية، باعتباره رافعة جديدة لتمكين الأسر، وخلق فرص الشغل، لاسيما بالنسبة للنساء، وتحرير وقت الأسر التي تحتضن أشخاصًا في وضعية إعاقة أو كبار السن. وفي هذا الصدد، تعمل الوزارة على بلورة استراتيجية اقتصاد الرعاية كما تعمل على إعداد تصور شامل لمهننة العمل الاجتماعي، وتكوين الأطر العاملة في مجال الرعاية، بهدف الرفع من جودة الخدمات وضمان الاستدامة والنجاعة.
