النهار24.
تلقى الباشوات ورؤساء الدوائر والقياد مراسلات من الداخلية تدعوهم إلى الصرامة في فرض إعداد الإصدار السنوي للأوامر بالمداخيل بالنسبة إلى الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية تنزيلا لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 2755.DFCT.2024، الصادرة في 7 أكتوبر الماضي، المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لـ 2025.
وطالبت المراسلات المذكورة من رجال السلطة دعوة الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي لإرسال أوامر المداخيلابتداء من السنة الموالية لتاريخ استحقاق الرسوم موضوع تلك الأوامر إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، خاصة الرسوم الجبائية المتعلقة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على محلات بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، وكل أشكال الإيواء السياحي الأخرى لتفادي سقوط حق الجماعات في استخلاص رسوم مستحقة بسبب حلول آجال التقادم وبالتالي حرمانها من موارد مالية مهمة.
وأخبرت المراسلات ، رجال السلطة بأن المصالح الولائية تتوصل بطلبات الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم المحلية المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، على أساس مستخرج الجداول الصادر عن القباضات المعنية والتي لا تشمل كل سنوات الاستحقاق، ذلك أن بعض مسؤولي الوعاء الجبائي لا يقومون بالإصدار السنوي للأوامر بالمداخيل وإرسالها إلى المحاسبين المكلفين بالتحصيل قصد تحصيلها.
وأعدت الداخلية قانونا تحت رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، في إطار العمل على توحيد الجهة القابضة، يمنح صلاحيات التحصيل للمديرية العامة للضرائب.
ويهدف القانون إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قباض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم، مع سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين بالرسوم التي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة، بهدف التصفية والإصدار والتحصيل.
ورصدت تقارير لمصالح الإدارة الترابية تلاعبات في عمليات تقدير الرسوم الجبائية وطرق استخلاصها، إذ لوحظ استعمال وصولات لا يتم إدراجها في السجلات، في ظل غياب أي نوع من الرقمنة الإدارية، كما استفاد عدد من الأعيان والنافذين والمنتخبين من إعفاءات ضريبية مشبوهة، بخصوص الأراضي العارية، أو تم تقديرها بأقل من ثمنها.
وبدورها ورطت تقارير المجلس الأعلى للحسابات رؤساء في مستنقع تلاعبات في استخلاص جبايات محلية، وتبت النيابة العامة في شكايات تفضح جرائم غدر ضريبيوتلاعبات في مداخيل الجماعات، وأحيلت عدة ملفات على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال، انصبت خصوصا على إعفاءات مشبوهة، منحت لأصحاب الأراضي غير المبنية رغم أنهم مقاولون وليسوا ممن لهم الحق في الإدلاء بصفة فلاح، وكذا تضريب أراض معفية بحكم القانون، بالنظر إلى أنها أصلا مناطق خضراء.
