النهار24.
أثارت زيارة وفد عسكري مغربي إلى نواكشوط جدلاً واسعاً داخل أوساط البوليساريو، بعد ظهور الخريطة الكاملة للمملكة المغربية، بما في ذلك أقاليمها الجنوبية، خلال لقاء رسمي مع مسؤولين من الجيش الموريتاني. خطوة بروتوكولية عادية في ظاهرها، لكنها تحولت إلى مصدر قلق بالغ لدى الحركة الانفصالية.
الإعلام التابع للبوليساريو سارع إلى التنديد بما اعتبره “انحيازاً” موريتانياً لموقف الرباط في قضية الصحراء، محذراً من أي “اعتراف صريح أو ضمني” بسيادة المغرب. وذهب أبعد من ذلك بالقول إن أي دعم رمزي قد يغيّر موازين القوى الإقليمية ويعزز الموقف المغربي على الساحة الدولية.
غير أن هذا التوتر يعكس في العمق حالة الوهن البنيوي والسياسي التي يعيشها البوليساريو، في ظل ارتهانه شبه الكامل للأجندة العسكرية الجزائرية. فالقبول الموريتاني بالخريطة الكاملة للمغرب، دون اعتراض أو تحفظ، يمثل إشارة دبلوماسية قوية، تؤكد إدراك نواكشوط للروابط التاريخية التي جمعت الملوك العلويين بالقبائل الصحراوية، وللصلات الثقافية والدينية والعلمية المتجذرة بين البلدين.
وتزداد رمزية هذه الخطوة وزناً بالنظر إلى أن البوليساريو وُلد على أرض موريتانية، وأن عدداً من قياداته الأوائل انحدروا من تيارات سياسية محلية. وهو ما يضفي بعداً خاصاً على قبول نواكشوط بهدية بروتوكولية تتضمن خريطة المغرب “من طنجة إلى لكويرة”، باعتبارها إشارة ضمنية للاعتراف بالسيادة المغربية، وقد تفتح الباب أمام مراجعة مستقبلية للموقف الرسمي الموريتاني.
في المحصلة، تبقى العلاقات المغربية ـ الموريتانية عريقة وراسخة، قائمة على التعاون والتفاهم المتبادل. أما الزيارة الأخيرة للوفد العسكري المغربي، برئاسة الكومندار البحري خليل بشري، فكان هدفها الأول تعزيز قنوات التواصل المؤسسي وتبادل الخبرات، بعيداً عن منطق التصعيد الذي يسعى إليه خصوم الوحدة الترابية للمغرب.
