النهار24 .
أكدت الغابون، يوم الخميس، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدم “آفاقا ذات مصداقية” لحل نهائي للنزاع “حول الصحراء المغربية”، مبرزة أنها “بكل تأكيد أفضل مقاربة وتمثل حلا توافقيا بامتياز”.
وصرح السفير، الممثل الدائم لجمهورية الغابون لدى الأمم المتحدة، ميشيل كزافيي بيانغ، أن “هذا بدون شك، أحد الأسباب التى تجعل قرارات مجلس الأمن تصف هذه المبادرة بأنها ذات مصداقية، وبراغماتية، وتتوافق مع القانون الدولي”.
كما أكد السفير أن النموذج التنموي المغربي “ساهم بقوة في تحسين الظروف المعيشية وتمكين ساكنة الصحراء، مع السماح لهم بالولوج إلى موارد المنطقة”.
وقال إن “الغابون تشجع المغرب على مواصلة الجهود المبذولة”، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار افتتحت بلاده قنصلية عامة في مدينة العيون في يناير الماضي.
وبعدما جدد التأكيد على دعم بلاده للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، أكد السيد بيانغ أن هذه العملية السياسية، التي ترتكز بالأساس على التوصيات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منذ عام 2007، “ستفضي بلا شك، إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، براغماتي، دائم ومتوافق بشأنه”.
وأضاف أنه بهدف الحفاظ على المكتسبات والتقدم المحرز بالفعل، تأمل الغابون أن يعمل المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام على مواصلة العمل الذي قام به سلفه، في إطار مسار المائدتين المستديرتين اللتين شارك فيهما المغرب، والجزائر، وموريتانيا و”البوليساريو”.
وقال الدبلوماسي الغابوني إنه “في وقت تواجه فيه منطقة الساحل تحديات أمنية، فإنه من الضروري العمل من أجل تسوية سياسية سريعة لهذا الوضع الإقليمي الذي يقوض التعاون بين دول المنطقة”.
وخلص إلى أن انخراط جميع الفاعلين المعنيين من شأنه أن يقلل من مخاطر زعزعة الاستقرار الناجمة عن الأنشطة الإرهابية مع توطيد السلم والأمن في منطقة الساحل.
ومن جهتها، أشادت غينيا الاستوائية، أمام اللجنة، بجهود المغرب الهادفة إلى التوصل إلى حل سلمي، سياسي، ونهائي لهذا النزاع الإقليمي.
كما أعرب ممثل غينيا الاستوائية عن دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل إنجاح العملية السياسية، بما يعود بالنفع على سكان المنطقة بكاملها.
ومن جانبه، أشاد ممثل التوغو بالأمين العام للأمم المتحدة “لجهوده في تعزيز الحوار من أجل التوصل إلى حل نهائي” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار العملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة
