النهار24.
ترأس قيوح وزير النقل واللوجيستيك اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية الذي انعقد بمقر الوزارة وخُصص للوقوف على مستجدات مؤشرات السلامة الطرقية ببلادنا، وتقديم التوصيات والمقترحات الرامية إلى تطوير منظومة السلامة الطرقية، اعتماداً على أساليب ناجعة ومقاربات ميدانية قابلة للتنزيل.
وخلال هذا الاجتماع، قدم الوزير قيوح عرضًا مفصلاً حول تطور مؤشرات السلامة الطرقية، وأكد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية ومتكاملة تعتمد حلولا مستدامة وتضمن نجاعة التدخلات على المدى الطويل، كما تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المعنيين.
كما أكد الوزير قيوح على أهمية الاعتماد على المعطيات السوسيو اقتصادية واستلهام التجارب الناجحة في مجال السلامة الطرقية، والتفكير في كيفية تكييفها مع الخصوصيات الوطنية بما يمكن من تسريع وتيرة التحول نحو منظومة نقل أكثر أمانًا وفعالية.
من هذا المنطلق، أشار الوزير قيوح إلى أهمية عملية التواصل المسبق للتعريف بأي إجراء متخذ، وتوضيح أهدافه، من أجل ضمان التفاعل الايجابي للفئات المستهدفة وتعزيز ثقافة السلامة الطرقية كمبدأ مجتمعي مشترك.
وفي هذا السياق، تم التداول في القرار القاضي بإرجاء عملية مراقبة مطابقة الدراجات النارية لمعايير المصادقة عبر استعمال جهاز قياس السرعة القصوى(Speedomètre) ، والذي أصدرت بشأنه الوزارة بلاغا بتاريخ 21 غشت 2025.كما ستعقد اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية اجتماعا آخرا خلال شهر اكتوبر من اجل دراسة مختلف الجوانب اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ المرتبطة بهذا الموضوع.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة أبرز من خلالها الوزير قيوح على ضرورة التنسيق بين جميع المتدخلين، وفق رؤية استراتيجية منسجمة مع الواقع وعبر مقاربة تشاركية شاملة تضمن نجاعة الإجراءات المتخذة مع ضمان انخراط الجميع دون الإخلال بمبدإ السلامة الطرقية.
