النهار24.
من الصّـعب العثور على جهة مغربية تشهد اليوم من التوسّـع والتحديث ما تشهده جهة طنجة تطوان الحسيمة ، التي يمنحها قُـربها من عاصمة المملكة وبوابة أوروبا موقعا استراتيجيا تزيده شبكة المواصلات من طريق سيار حيوية وأهمية.
وتكمن جاذبية جهة طنجة تطوان الحسيمة المتطورة تنمويا أيضا في قربها من مدن الوسط ، وأشياء أخرى تتعلق بحسن التصرف والإدارة.
اللافت أكثر، هو ما تعرفه جهة طنجة-تطوان-الحسيمة اليوم من نهضة شاملة، بفضل التدبير الحكيم لرئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بقيادة الكفاءة عمر مورو ، التي لا تدّخِـر جُـهدا في تنمية الموارد البشرية للجهة والاستثمار العقلاني للإمكانات والموارد، وحق لها بذلك أن تكون أنجح الجهات على مستوى المملكة.
من يعرف جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في عقد التسعينات وحتى عهد قريب يمتد لسنة 2016، يتذكّـر أنها كانت مدن الجهة بدون تنمية حقيقية ، في غياب وفقدان أي رُؤية بعيدة المدى وانعدام البِـنيات التحتية والمشاريع التنموية .
وكان لابد من انتظار الانتخابات المحلية لسنة 2021 لتصل إلى تسيير وتدبير مجلس جهة كلميم وادنون ،أغلبية برئاسة الكفاءة الوطنية عمر مورو من حزب الاحرار، لتنطلق مرحلة جديدة، تضافرت الجهود لتكون عنوان النجاح في تدبير مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، “وبنيت خطواته على مُـرتكزات، أوّلها الوفاء بالعهود تُـجاه ساكنة الجهة وإصلاح ما أمكن إصلاحه في تدبير الشأن العام الجهوي ، بعيدا عن الفساد والمحسوبية والزبونية”.
تكشف الأرقام والإحصاءات أن ميزانية الجهة قد تضاعفت في عهد الرئيس عمر مورو وتجاوزت الأموال التي استُـثمرت في هذه الجهة خلال هذه الفترة ما استُـثمر فيها طيلة العشرية الماضية. وقفز فائض الميزانية .
وتناسب هذا التوجّـه التنموي للإدارة الجديدة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة مع رغبة رسمية على أعلى المستويات في الدولة لتأهيل هذه الجهة ، والتي تشهد مدنها اكتظاظا سكانيا كبيرا، ويعتَـرف المكتب المسير للجهة على أنهم “لم يطرقوا يوما باب وزارة الداخلية أو المديرية العامة للجماعة المحلية من أجل إنجاز مشاريع مهمّـة، إلا ووجدوا الاستجابة الفورية”.
ويشرف على إدارة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة فريق متجانس ، التي شكّـلها حزب الأحرار مع أحزاب أخرى، وانصبّ عمل هذا الفريق منذ بداية تسييره للشأن العام الجهوي على استعادة ثقة المواطنين في الإدارة المحلية، وذلك بضخّ أقدار من الشفافية تُـنهي عهد الزبونية والمحسوبية، واعتمدت روح البرمجة والتخطيط، بدلا عن الفوضى والارتجالية، ووقع ترشيد النفقات وتبسيط المساطر الإدارية.
إن ما شهدته جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يقدم دليلا آخر على أن الفقر والفوضى وسوء التسيير ليست أقدارا مفروضة على بلدان العالم الثالث، وإنما هي نتيجة انعدام التخطيط والبرمجة وغياب الإرادة الوطنية الصادقة والإخلال بقاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب.
