النهار24.
منذ تعيينه وزيرا للنقل واللوجستيك في حكومة المملكة المغربية، بات عبد الصمد قيوح شخصية محورية في رسم سياسة النقل وتوجيهها نحو تحديث المنظومة، مع التركيز على السلامة الطرقية، والتنقل الحضري، وتكييف التشريعات مع المستجدات التقنية والاجتماعية.
تحمل وزارة النقل واللوجستيك، التي يشرف عليها قيوح، مسؤولية الإشراف على النقل العمومي، السككي، البحري، الجوي، وسلامة الطرق، إضافة إلى تطوير الخدمات اللوجيستية الوطنية.
سباق نحو السلامة الطرقية..
من بين الملفات التي أولى لها الوزير اهتماما كبيرا، قضية السلامة الطرقية، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة حوادث السير. وقد أكد قيوح أن هذه الوتيرة لا تزال مقلقة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى العمل على إعداد برنامج عمل خاص بالسلامة الطرقية للفترة 2026–2030، بهدف تخفيض عدد الحوادث وتعزيز الوعي والتدخل الوقائي.
كما وجه اهتمامه إلى معالجة إشكالية الحمولة الزائدة للشاحنات، وهي من العوامل المساهمة في تدهور مؤشرات السلامة، خاصة على الطرق بين المدن.
تحديث التشريعات ومواكبة التحولات..
ضمن التغييرات ذات الطابع التنظيمي، عملت الوزارة على تحديث وتكييف مدونة السير لتواكب التحولات في أنماط التنقل، لاسيما ظهور وسائل النقل الفردي الجديدة مثل “التروتينت” والدراجات الكهربائية، عبر إدماج تعريفات قانونية وشروط سلامة تقنية لهذه الفئات من المركبات.
كما أن الوزارة، بتوجيه من الوزير، شاركت في تحيين بعض الإجراءات المتصلة بمخالفات السير في إطار تعديل المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، بهدف تبسيط المساطر وتوضيح الأطر القانونية للتعامل مع المخالفات.
خدمات النقل ومواجهة التحديات..
لم يقتصر دور الوزير على جوانب السلامة والقانون فحسب، بل شمل استعداد وزارة النقل واللوجيستيك للتعامل مع الأوضاع الاستثنائية، كما يتضح من الاجتماعات التي ترأسها قيوح لمتابعة جاهزية الخدمات في مواجهة الفيضانات وغيرها من الحالات الطارئة، مما يعكس حرصه على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.
يبقى عبد الصمد قيوح، في موقعه كوزير للنقل، من أبرز الوجوه الحكومية التي تواجه تحديات كبرى في قطاع مؤثر في حياة المواطنين والاقتصاد الوطني. إسهاماته في مجال السلامة الطرقية، وتحديث التشريعات، ومواكبة التحولات في وسائل التنقل، ترسم مسارا إصلاحيا يُنتظر أن يترجم نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة
