النهار24.
اختُتم اجتماع عُقد يوم الجمعة 3 أبريل 2026 في الرباط، بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمكتب الوطني للاتحاد المغربي للتعليم العالي والبحث العلمي، باعتماد سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين أوضاع أساتذة الجامعات والباحثين، وتعزيز فعالية النظام الجامعي.
وفي بيانٍ مشترك صدر عقب الاجتماع، أكد الطرفان مجددا على الدور المحوري لأساتذة الجامعات والباحثين، باعتبارهم محركا أساسيا للجودة والتطوير في التعليم العالي. وتم إضفاء الطابع الرسمي على سلسلة من الالتزامات، بعضها محدد بمواعيد نهائية، على ألا يتجاوز ذلك نهاية ماي 2026.
ومن بين القرارات الرئيسية، سداد المتأخرات المستحقة عن ترقيات عام 2023، والمتوقع بحلول نهاية ماي. كما أسفرت المناقشات عن اتفاق على تسريع اعتماد مرسوم يهدف إلى إلغاء الاستثناء المطبق على الأساتذة والباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه الفرنسية، على أن يحدد تاريخ نفاذه لاحقا. بالتوازي مع ذلك، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لدراسة إجراءات تمديد فترة الأقدمية النظرية البالغة تسع سنوات، وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص الدستوري.
وينص الاتفاق أيضا على تطبيق حل عملي لتصحيح التفاوتات التي تؤثر على الأساتذة الحاصلين على درجة الدكتوراه الحكومية قبل إصلاح عام 1997، وكذلك على موظفي الخدمة المدنية الخاضعين للنظام الذي أُنشئ في العام نفسه. كما يشمل مراجعة وثيقة المعايير الأكاديمية، والتي يجب إنجازها في غضون فترة زمنية معقولة بناء على مداولات الهيئات الجامعية.
علاوة على ذلك، اتفق الطرفان على استئناف مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بوضع الأساتذة والباحثين في بداية الأسبوع التالي. والتزما أيضا بصياغة مقترحات لتسهيل تنقل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المغربية، بهدف تحسين تبادل الخبرات.
ويؤكد البيان كذلك على الأجواء البناءة التي سادت خلال المناقشات، مشددا على أهمية الحوار المسؤول وضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ الالتزامات المقطوعة، وذلك لتلبية تطلعات المجتمع الأكاديمي ودعم تطوير البحث العلمي في المغرب
