النهار24.
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن قطاع التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب يشهد حركية متزايدة، حيث تنشط حالياً نحو 10 شركات في هذا المجال، ضمن محفظة من رخص الاستكشاف البحرية والبرية.
وأوضحت الوزيرة، خلال جوابها عن سؤال شفهي حول نتائج الأبحاث والتنقيب عن الهيدروكاربورات، أن عمليات التنقيب تتم في إطار 40 رخصة بحرية و9 رخص برية، إضافة إلى 4 امتيازات للاستغلال، مؤكدة أن المغرب يتوفر على إطار قانوني محفز للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي يتطلب استثمارات كبيرة ويتميز بمستوى عالٍ من المخاطر.
وأكدت بنعلي أن القطاع عرف، لأول مرة، دخول مستثمرين مغاربة إلى مجال البحث عن النفط والغاز، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الدينامية الحالية وتسريع تطوير مشاريع التنقيب والاستكشاف.
وأضافت أن جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب المؤشرات الناتجة عن اكتشافات الغاز الطبيعي في مناطق من بينها الغرب والصويرة وتندرارة وسواحل العرائش، ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية، رغم أن وتيرة الاكتشافات لم تصل بعد إلى مستوى التحفيزات التي يوفرها الإطار التنظيمي.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن إصلاح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تقوية جاذبية القطاع وتحسين تدبير عمليات البحث والاستكشاف.
ويواصل المغرب، وفق المعطيات المقدمة، تعزيز موقعه كوجهة للاستثمار في مجال الطاقة، عبر توسيع قاعدة رخص التنقيب وتطوير البنيات المرتبطة بالهيدروكاربورات، في أفق دعم الأمن الطاقي وتنويع مصادر التزود.
