زكية الدريوش تترأس انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية

 انعقدت، اليوم الاثنين بالرباط، الدورة الرابعة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، برئاسة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن هذه الدورة تندرج في إطار استمرارية الأشغال التي يقوم بها المجلس لمواكبة تنزيل مقتضيات القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، وترسيخ دعائم قطاع لتربية الأحياء المائية عصري وتنافسي ومستدام.

وبهذه المناسبة، ناقش أعضاء المجلس أهم المرتكزات الكفيلة بتعزيز تنافسية القطاع، من خلال محورين استراتيجيين يتعلقان بالتزود بالأعلاف المخصصة لتربية الأحياء المائية وتطوير الإنتاج الوطني من صغار الأسماك واليرقات (المدخلات).

وتناولت أشغال المجلس الإشكاليات المرتبطة بالتزود بالأعلاف المخصصة لتربية الأحياء المائية، باعتبارها مدخلا حاسما في التوازن الاقتصادي للمقاولات.

وفي هذا الصدد، ناقش أعضاء المجلس تمديد الحصة التعريفية المطبقة على هذه الأعلاف، وهو إجراء يهدف إلى ضمان ولوج المستثمرين بشكل مستدام إلى هذا المورد الاستراتيجي في ظل شروط منافسة عادلة، والحفاظ على القدرة التنافسية لمزارع تربية الأحياء المائية، وتعزيز دينامية الاستثمار في القطاع.

كما تدارس المجلس سبل تطوير المفرخات البحرية الوطنية، التي تم تحديدها كرافعة استراتيجية لتقوية المراحل الأولية لسلسلة إنتاج تربية الأحياء المائية البحرية.

وشدد الأعضاء على أهمية النهوض بإنتاج وطني من المدخلات البيولوجية ذات الجودة العالية، بهدف تقليص التبعية لاستيراد صغار الأسماك واليرقات، وتأمين إمدادات المزارع السمكية، فضلا عن تعزيز مرونة القطاع في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية وتوطيد تكامل سلسلة القيمة لقطاع تربية الأحياء المائية.

وفي هذا السياق، أبرز أعضاء المجلس أهمية تطوير الكفاءات والموارد البشرية المتخصصة، من خلال تعزيز عرض التكوين المخصص لمهن تربية الأحياء المائية، وذلك لمواكبة الارتقاء بالقطاع، وتحسين الأداء التقني للمقاولات، ودعم الابتكار على مستوى مختلف حلقات سلسلة القيمة.

وتعكس أشغال هذه الدورة الرابعة إرادة مواصلة إرساء بيئة ملائمة لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، من خلال التدخل بشكل متكامل على مستوى تنافسية المقاولات، وتأمين المدخلات، وتنمية الرأسمال البشري، وتعزيز السيادة الإنتاجية الوطنية.

ويواصل المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، وفقا للمهام الموكلة إليه بموجب القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية والمرسوم رقم 2.23.720، أداء دوره كهيئة استشارية، من خلال مواكبة الحكومة في تنزيل التدابير القانونية والاجتماعية-الاقتصادية وآليات الحكامة الهادفة إلى تحقيق نمو منسجم ومستدام وتنافسي لقطاع تربية الأحياء المائية البحرية بالمغرب