الخميس 03 مارس 2024
spot_img
الرئيسيةجهاتردا على تراهات عبدالرحيم بوعيدة.

ردا على تراهات عبدالرحيم بوعيدة.

النهار24 .

مرة اخرى يخرج علينا رئيس جهة كلميم وادنون عبد الرحيم بن بوعيدة بتدوينة بلا عنوان، بعدما حشرته المعارضة في الزاوية وطالبته بعقد دورة استثنائية لانتخاب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية.

بن بوعيدة الفاقد للبوصلة أصلا يصف نفسه ب”السيد” في الجهة وكأن باقي مواطني الجهة عبيد لديه، في تعالي كبير وضربا بكل المواثيق الوطنية التي تقول بأن المواطنين سواسية.

الخرجات الآخيرة لرئيس الجهة تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرجل تاه ولم يعد يتحكم في أي شيء بما في ذلك مهامه التسييرية للجهة أمام القوة الإقتراحية للمعارضة،
حديث عبد الرحيم بن بوعيدة عن إظافة 18 نقطة أخرى لنقطة “انتخاب رئيس اللجنة المالية” موضوع طلب عقد الدورة الاستثنائية يعني بكل بساطة إعلان فشل الدورة قبل عقدها! فكيف سيتم التداول في النقط ال18 واللجنة المالية بدون رئيس؟

ثم عندما يتحدث بن بوعيدة عن استغراب للنقطة الفريدة موضوع طلب المعارضة و كونه سيكون محرجا لو أن النقطة كانت مثلا بناء غرفة إنعاش، أهمس في أذن الرئيس لأقول له، من منعك في بناءها وتجهيزها مادمت أنت الرئيس؟ ثم ماذا قدمت ال بوعيدة للجهة وهم من يسيروها مند 20 عام؟ منذ أكثر من عقدين و ال بوعيدة في البرلمان ! لم يدافعوا ولو على ملف واحد لصالح الجهة وساكنتها !
ما كل هذا الإستحمار للساكنة يا أفشل رئيس جهة بالمغرب.

سياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها بن بوعيدة لم تعد تقنع أحدا بما في ذلك رفاقه وحلفائه، وإعلانه قبول طلب أعضاء المجلس الجهوي إرضاء لغرور المعارضة فقط، أمر مجانب للصواب والقانون واضح في هدا الباب والمادة 39 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات تقول “إذا قدم الطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الجهوي، تعقد لزوما دورة استثنائية …” زد على ذلك مضمون المادة 48 من النظام الداخلي للمجلس الجهوي لجهة كلميم وادنون والذي ” تنهي مهام نائب الرئيس بمجرد انتهاء انتداب الرئيس”. !

غريب أمر هذا الرئيس الذي يصر دائما على أن يقدم نفسه على أنه أستاذ جامعي تخصص القانون، والقانون بريء منه ومن أفعاله وخروقاته!
توزيع الإتهامات بشكل عشوائي على المعارضة بات أسلوب جديد/ قديم عند بن بوعيدة وما اتهامه للمعارضة بالسعي للتحكم في اللجن و الصفقات والوكالة إلا جزء من ترهات هذا الرئيس، التي لا تستند على أي منطق، فكيف ستتحكم المعارضة في الصفقات وهي لا تملك سلطة الأمر بالصرف؟ .
الآمر بالصرف في الجهة هو رئيسها، و الإختلالات الموجودة في مالية الجهة يتحمل مسؤوليتها الرئيس وحده!. فلا مجال هنا لحجب الشمس بالغربال.

الشيء الوحيد الصحيح في تدوينة بن بوعيدة هو أن جهة كلميم وادنون جهة فريدة فعلاً، برئيس فريد، قل نظيره.
و مرةً أُخرى أَقول لست من الضّاربين في الرّمل ولا من قرّاء الطّالع، ولكني أعتقد أن رئيس جهة كلميم وادنون لا يمكنه ان يسيير الجهة بهذا الأسلوب حتى نهاية ولايتة .

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات