النهار24 .
وحسب بلاغ للوزارة، فهذا المرسوم يتوخى الرفع من عدد المكلفين بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية إلى أربعة أطباء مقيمين بدل طبيب مقيم واحد من كل تخصص المعمول بها حاليا، وذلك في بعض التخصصات التي تستدعي ذلك، وحسب احتياجات المراكز الاستشفائية الجامعية.
كما سيتم تكليف أستاذ باحث بالخدمة الإلزامية لدعم الموظفين والمستخدمين القائمين بالحراسة بمصلحة استشفائية تابعة لأحد المراكز الاستشفائية الجامعية خلال نفس الفترة الزمنية، وهو ما سيسمح بوضع حد للصعوبات القانونية المترتبة عن تطبيق المقتضيات الجاري بها العمل، التي لا تراعي الحالات الصحية المستعجلة، وضمان استمرارية علاج ومراقبة صحة المرضى، ولا تأخذ بعين الاعتبار أهمية العلاجات التي تقدمها بعض الوحدات المتخصصة داخل بعض المصالح الاستشفائية الجامعية.
وسيمكن التعديل المحدث بمقتضـى هذا المرسوم، الذي تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد الخميس 10 ماي الجاري، من تجاوز النتائج المترتبة عن هذه الوضعية بالمراكز الاستشفائية الجامعية التي تقدم خدمات أساسية ومهمة في مجال العلاج والتكوين، وذلك من خلال التنصيص على السماح لأربعة أطباء مقيمين على الأكثر من كل تخصص للقيام بالحراسة، وتسوية الوضعية المالية، بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2015، للمقيمين الذين أنجزوا الحراسة دون الاستفادة من التعويض، وذلك نظرا لأهمية هذه الفئة داخل المراكز الاستشفائية المذكورة.
