النهار24.
انطلق الحوار الاجتماعي يوم أمس، وسيستمر اليوم وسط مشاعر التفاؤل بإنجاحه، انطلاقا من التوجيهات الملكية في خطاب عيد العرش التي دعا فيها الملك أطراف الحوار بالعمل على إنجاح الحوار الاجتماعي في سبيل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وإذا كانت الحكومة قد عرضت في المرة السابقة مبلغا زهيدا كاقتراح للزيادة في الأجور لا يتجاوز 300 درهم، موزعة على ثلاث سنوات، ومخصصة للفئات الاجتماعية الموجودة أسفل السلم العاشر، فإن النقابات وبعض الأحزاب المشاركة في الحكومة كالاتحاد الاشتراكي تقترح زيادة شاملة ومعقولة تفوق 500 درهم.
وسوف تجد الحكومة نفسها بين المطرقة والسندان كي تعمل على تحسين عرضها بخصوص وضع المأجورين والموظفين مع ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للحكومة.
ويرى مصدر قريب من الحكومة، أن التوجه العام سيكون هو تخفيض جزء من الضريبة العامة على الدخل بالنسبة للفئات ما فوق السلم العاشر، واقتراح زيادة تصل إلى 400 درهم لباقي الفئات، مع الاحتفاظ بالتحسينات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
