كمنا أن الشيوخ والاعيان المتدخلون، أجمعوا على ضرورة رفع الحيف الذي لحق أراضيهم بإقليم الطنطان، بعدما شرعت الادارة المعنية في تحفيظ أراضي قبائل يكوت خدمة لما أسماه المتدخلون للوبي العقار، وفي هذا الصدد سبق أن تقدمت قبائل يكوت بتعرض للمحكمة الابتدائية بالطانطان وتعرض اخر للمحكمة الإدارية بأكادير، حيث رفق التعرض بالمستندات والوثائق الضرورية ابان مرحلة التواجد الاسباني وبعد استقلال المنطقة، الا أن المحكمة الابتدائية حكمت ببطلان التعرض، فيما حكمت المحكمة الإدارية بعدم التخصص.وفيما يلي نص الرسالة:

كما أصدر البيان التالي:

* ملخص الإجتماع في فيديو…يشمل تصريحات الأعيان و الشيوخ و الشباب، رسائل الى من يهمه الأمر.

مشغل الفيديو