النهار24 .
استغل مالك محطة وقود نهاية الأسبوع الماضي،وقام بتسقيف مستودع سري عملاق تتجاوز مساحته 300 متر،في تحد واضح لقانون التعمير،وغير بعيد أن يكون محميا من طرف منتخبين نافذين بدورهم،بعدما قام ببنائهم رغم منع السلطة له وإخباره بضرورة التوفر على التراخيص المفروضة في هذا الشأن إلا أنه تحدى ممثلي السلطة والأكثر من ذلك أنه هدد ممثلي السلطة المحلية،متحديا الكل مدعيا أن له نفوذ لا يحد.
ويتحدث الرأي العام بمديونة عن صدق إدعاءاته بعدما حصل سنة 2018 على ترخيص مؤقت لمدة ثلاثة أشهر،من جماعة مديونة بعمالة إقليم مديونة بجهة الدار البيضاء،لتحويل عدادات توزيع البنزين لوجهة أخرى بدون الحصول على ترخيص الوزارة الوصية على محطات توزيع وتخزين المحروقات رغم وجود ظهير ملكي في هذا الباب،إلا أن صاحب محطة البنزيل لا يؤمن بوجود قوانين أو مصالح مختصة ويتحدى حتى أوامر السلطات،تحت حماية منتخب نافذ متخصص في حماية أباطرة خرق قانون التعمير والمتخصصين في بناء المستودعات العشوائية العملاقة داخل المجال الحضري رغم المنع ببنائها في أماكن يمنع فيه البناء،فيما يستهدف منتخبنا النافذ الفقراء والمهمشين والمقصيين اجتماعيا .
ولازالت ساكنة إقليم مديونة تتحدث وتتساءل عمن يكن هذا الشخص النافذ الذي يصل به الأمر إلى تهديد السلطة،والتحكم في مجال التعمير و في استصدار التراخيص التي يوهم بها، من قبيل الحصول على رخصة لوضع الزليج والتي بموجبها يتم تشييد مستودعات سرية ، و وضع أسقف شاسعة بالإسمنت المسلح والخراسانة، “الضالة” .
ومن جهة أخرى يستغرب سكان مديونة،عن الأحداث المتوالية بمقبرة سيدي أحمد بنلحسن بمديونة،والتي انطلقت من عملية حرث القبور بواسطة جرافات،رغم أن المقبرة لم تغلق ولم يمنع الدفن بها،ولم تستوفي الشروط القانونية لحرثها ولم يقم بهدا الفعل الجهة الحكومية المختصة والمخول لها حرث المقابر،وتلى هذا الفعل الجرمي،إضرام النار ليلا في المقبرة،و كما شوهدت المقبرة المسيحية التي يعود تاريخها لخمسينيات القرن الماضي،قد تم تدميرها وطمس معالم قبور المسيحيين، واختفت القبور وأزيل البناء الذي كان فوق القبور،ونقل إلى وجهة مجهولة،في استهداف لمقابر المسيحيين وعدم احترام حرمتها،ولم يتبقى منها إلى قبر واحد أزيح بناءؤه ورمي بعيدا عن القبر الذي تظهر عمليات حفر تحته بجماعة مديونة.
