النهار24 .
أشرف والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، صباح اليوم الجمعة 12 نونبر الجاري، على تنصيب الإطار عبد النبي علمي كاتبا عاما للشؤون الجهوية بولاية جهة سوس ماسة.
وحضر حفل التنصيب الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بولاية الجهة كل من رئيس مجلس جهة سوس ماسة ورؤساء الغرف المهنية بالجهة وممثلي المصالح الخارجية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أفاد والي جهة سوس ماسة أن “هذا التنصيب يأتي في سياق تنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في 19 نونبر 2019 بخصوص تحديد تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية، تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من المرسوم الصادر في 26 دجنبر 2018، بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري”.
وأضاف الوالي حجي أن “تعيين عبد النبي علمي كاتبا عاما للشؤون الجهوية يأتي تفعيلا لهذا القرار على مستوى جهة سوس ماسة، وذلك في إطار السياسة التي تنهجها وزارة الداخلية، والهادفة إلى فتح المجال للكفاءات والنخب القادرة على الإسهام في إنجاز وتنفيذ ومواكبة الجيل الجديد من المشاريع الإصلاحية الكبرى التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.
وأشار الوالي إلى أن “علمي حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من فرنسا، وشهادة في التدبير العمومي من جامعة الأخوين بإفران، ودبلوم إدارة الموارد البشرية من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، علاوة على تحضيره لماستر في الحكامة الترابية والجهوية المتقدمة”.
وهنأ والي الجهة الكاتب العام للشؤون الجهوية على الثقة التي نالها بتعيينه في هذا المنصب، مهيبا بمختلف المسؤولين المعنيين والفاعلين المحليين والجهويين، تقديم المساعدة اللازمة لعلمي، كلما تطلب الأمر ذلك، لتمكينه من تفعيل دور الكتابة العامة للشؤون الجهوية، طبقا للمقتضيات القانونية، حتى تقوم بواجبها كاملا.
وفي سياق متصل، أوضح الوالي أن الهيكلة التنظيمية للكتابة العامة للشؤون الجهوية، تتكون من أربعة أقسام وثماني عشرة مصلحة، وتتألف هذه الهيكلة أساسا من قسم الدراسات والتتبع والتحديث، وقسم التنسيق الجهوي للتنمية البشري، والقسم الجهوي للجماعات الترابية، وقسم التنسيق القطاعي، ومصلحة كتابة اللجنة الجهوية للتنسيق.
ولفت الوالي إلى أن “إحداث الكتابة العامة للشؤون الجهوية داخل كل ولاية من ولايات المملكة، تحت سلطة والي الجهة، يهدف للمساعدة على النهوض بممارسة الاختصاصات الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مستوى الجهة، إضافة إلى اللجنة الجهوية للتنسيق التي يرأسها”.
وفي موضوع ذي صلة، أكد الوالي على الأهمية التي يكتسبها ورش اللاتمركز الإداري باعتباره “أولوية أساسية في الاهتمامات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث يعتبره جلالته ورشا ضروريا ومستعجلا يتوخى مواكبة الجهوية المتقدمة والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل والرفع من جودة الخدمات الاجتماعية”.
واستعرض الوالي في معرض كلمته ما جاء في الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الأولى حول الجهوية المتقدمة في 20 دجنبر 2019، حيث أشار إلى حرص الملك محمد السادس على أن تعتمد الحكومة ميثاق اللاتمركز الإداري، والعمل على تفعيله على المستوى الجهوي، باعتبار أن “اللاتمركز الإداري سند، لا مناص ، لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة”.
هذا، وأكد الوالي حجي، على أن “الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الصادر بموجب المرسوم المؤرخ في 26 دجنبر 2018، رافعة أساسية لضمان تنزيل الجهوية المتقدمة، إذ يؤسس لنظام إداري يؤطر العلاقات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة من جهة، ويحدد القواعد المنظمة للعلاقات بين المصالح اللاممركزة للدولة وبين مختلف الفاعلين على المستوى الترابي من جهة أخرى، وذلك من خلال وضع الآليات التشريعية والتنظيمية الكفيلة بترسيخ الحكامة الترابية الناجعة”.
وشدد الوالي على أنه ” تم تكثيف العمل في مجال تنظيم المصالح الإدارية من أجل تجاوز وضعية تمركز الاختصاصات والسلط التقريرية والوسائل المادية والبشرية على مستوى الإدارات العمومية، ونقلها إلى المصالح اللاممركزة للقطاعات المختلفة، بما يرسخ قواعد وأسس مؤسسة الجهة، ويخدم التنمية السوسيو اقتصادية، ويستجيب لتطلعات المواطنين المشروعة، ويواكب التحولات الجارية، ويجسد العزم الأكيد على الارتقاء بالخدمات الإدارية إلى مستوى العصر، وتمكين تلك المصالح من الوسائل المادية والبشرية اللازمة لذلك
