النهار24 .
حمل مهنيو الصيد البحري، المضاربين والسماسرة مسؤولية التهاب أسعار الأسماك بالتزامن مع شهر رمضان.
وعرفت أسعار الأسماك خلال الأيام الأولى للشهر الفضيل، ارتفاعات صاروخية، فاقت الطاقة المادية للأسر المغربية، التي دأبت على استهلاك الأسماك خلال شهر رمضان.
لكن المفارقة، أن هذه التطورات تحدث فيما قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري، بعدة إجراءات استعدادا لشهر رمضان، ومكنت من تزويد السوق المحلية بكميات فاقت الطلب، إذ انتقلت هذه الكميات من أزيد من مليون 524 ألف طن قبل شهر رمضان إلى أزيد من 2 مليون و143 ألف طن منذ دخول هذا الشهر وإلى غاية أمس الثلاثاء.
لكن في المقابل، يعزو المهنيون ارتفاع الأسعار، إلى المضاربين والسماسرة. وكمثال على ذلك، السردين الذي قد يصل سعره في سوق الجملة إلى5 دراهم فقط، لكن سرعان ما يتضاعف هذا الثمن بسبب الوسطاء والباعة، وغياب المراقبة الفعالة بالأسواق، ليرتفع سعر الكيلو الواحد من السردين إلى ما بين 20 و25 درهم، هذا مع العلم بأنه ليس من مهام الوزارة مراقبة الأسواق، بل إن هذه المهام تنتهي بمجرد تفريغ الأسماك وتوفيرها للبيع بالجملة، ملفتة إلى أنها لاسطلة قانونية لها للتدخل في الأسواق.
كما لا يمكن تحميل التصدير مسؤولية تراجع كميات الأسماك المسوقة بالسوق المحلية، يقول المهنيون ,مؤكدين بأن السمك الموجه للتصدير يشمل بالأساس الأخطبوط والسردين المعلب، علما بأن الأخطبوط لايجد إقبالا من طرف المغاربة.
