النهار24 .
وصفت اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل العرض الحكومي في إطار جولات الحوار الاجتماعي بأنه “لا يرق إلى تطلعات و انتظارات الطبقة العاملة المغربية، لكن يمكن اعتباره مقدمة إيجابية مقارنة مع العرض السابق”.
وأشارت اللجنة في اجتماعها أمس الأربعاء أن عرض الحكومة “مرحلة فقط من مراحل انتزاع الطبقة العاملة المغربية للمزيد من المكتسبات المشروعة، ولتدارك الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين جراء ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد”، داعية الأمانة الوطنية إلى “متابعة الحوار حول الشق المتعلق بتشريعات العمل والحريات النقابية”.
ودعت اللجنة إلى جعل “محطة فاتح ماي لحظة للنضال والاحتجاج ضد كل أشكال الحيف الذي تتعرض له الطبقة العاملة وخاصة الانتهاكات التي تطال الحريات النقابية وما يتعرض له المسؤولون النقابيون من تضييق وتعسفات في مختلف القطاعات والجهات”.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أعلنت بدورها عن رفضها لعرض الحكومي “بسبب إبعاد الحوار الاجتماعي عن مؤسساته الأصلية، واختزاله في الزيادة في الأجور، إلى جانب إغفاله لمجموعة من الملفات خاصة المتعلقة بالحريات النقابية، ووضعية العمال في القطاع الخاص”.
