النهار24 .
أصدر المجلس الدستوري،قرار تجريد كل من البرلماني عن الفريق الاشتراكي حسن الدرهم، الذي الذي ترشح بإسم التجمع الوطني للأحرار في انتخابات الغرفة الفلاحية بالداخلة
، بالإضافة إلى طارق القباج، برلماني الاتحاد الاشتراكي، الذي يتزعم مؤسسي حزب البديل الديمقراطي، المنشق عن “حزب الوردة”، إلى جانب كل من نبيل بلخياط، الذي ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وزين الدين حواص، برلماني الأصالة والمعاصرة المطرود، والذي ترشح باسم حزب الاستقلال.
ووفق المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن بث مكتب المجلس في الترحال السياسي يمكن أن يكون بمبادرة منه، أو بطلب من الفريق النيابي الذي غير البرلماني جلده السياسي منه.
وينص الدستور المغربي في فصله 61 على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”، مضيفا أنه “تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”.
