النهار24 .
وضعت الداخلية لائحة بأسماء رجال السلطة الممنوعين من الترقية، بسبب ارتكابهم مخالفات تستوجب الحرمان، وحددت عددهم في 50 مسؤولا برتب مختلفة، ضمنهم كتاب عامون ورؤساء أقسام الشؤون العامة وباشاوات ورؤساء دوائر وقياد.
وكشفت مصادر مطلعة من الوزارة الوصية، أن أسباب الحرمان من الترقية تختلف من مسؤول إلى آخر، وأن العامل المشترك البارز بينهم، يكمن في التستر على جرائم التعمير، وهي أبرز تهمة حرمتهم من الترقية، والتقدم في سلم الوظيفة.
وقالت مصادر إنه، تم في ظرف سنتين، عرض 70 ملف رجل سلطة على المجالس التأديبية للوزارة، وتم إصدار 50 عقوبة تأديبية في حق هؤلاء، منهم 10 من رجال السلطة تم اتخاذ قرار العزل في حقهم نهائيا لثبوت مخالفتهم الضوابط الإدارية، مشيرة إلى أنه في هذه المدة تم عقد 18 مجلسا تأديبيا للنظر في مختلف المخالفات التي يرتكبها رجال السلطة.
وموازاة مع الحرمان من الترقية، قامت الداخلية في جل الحركات التي أجرتها في عهد عبد الوافي لفتيت، بتنقيل رجال السلطة المعاقبين إلى أقاليم جديدة، وهو ما أغضب العديد منهم، ضمنهم رجل سلطة يعد من خيرات أبناء الوزارة، تم تنقيله من إقليم إلى آخر، بسبب خلافات إدارية مع نجل مسؤول قضائي نافذ، يزعم أن له علاقات “جيدة” مع واحد من صناع القرار في الوزارة الوصية.
ولم تعد وزارة الداخلية تتساهل مع أي كان من رجال السلطة مهما كانت رتبهم، تكتفي بالحرمان من الترقي والتنقيل التأديبي، بل شرعت في التقليص من رتبهم، إذ حولت بعض الباشاوات إلى رؤساء دوائر، وجعلت رؤساء دوائر قيادا.
ولم تسجل خلال السنة الجارية أية حالة عزل في صفوف باشا أو رئيس قسم شؤون الداخلية، أو رئيس دائرة أو قائد، فيما سجلت العديد من حالات المتابعات القضائية في حق رجال سلطة، جلهم أحيلوا على التقاعد، وتطاردهم شبهات الفساد المالي والإداري من قبل محاكم جرائم الأموال.
وتقوم الداخلية، من خلال مديرية الشؤون العامة، وهي مديرية لا تترك الأشياء للصدفة، بمتابعة كل ملف أثير ضد رجال السلطة للبحث فيه واتخاذ المتعين، وكلما تم تسجيل أي تجاوز يتم التدخل بواسطة العين التي لا تنام داخل المديرية نفسها، لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، في حق المتهم. وتشدد المديرية نفسها، على عدم التنازل أمام القضاء في حق أي شخص أو جهة، مهما كان حجمها أو نفوذها، مارست اعتداء على رجال السلطة .
