النهار24 .
أصدرت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بيانا تحديريا بخصوص الممارسات الغير قانونية لبعض الأحزاب السياسية بمديونة .
نص البيان
إن الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام ،وهي تتابع عن كتب ومنذ مدة،التدافع والتنافس السياسي الشرس بمنطقة إقليم مديونة،مع لجوء بعض السياسيين لأساليب تفتقد للأخلاق السياسية المتعارف عليها،تمس المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة الشريفة.
وفي هذا الصدد يحاول بعض السياسيين ممارسة ضغوطات على مؤسسات وإدارات محليا ومنها مصالح الشرطة،والسلطة المحلية،وقطاعات حكومية اخرى،والتحرش بها في محاولة لإقناع أتباع الحزب،بقدراته الخارقة التي تتحدى مؤسسات مستقلة مشهود لها بالحياد والجدية والتفاعل الآني مع مطالب ونداءات الساكنة خدمة للوطن والمواطنين، هي محاولات عديدة لتمرير اجندات سياسية وإصدار قرارات مشوبة بعيوب قانونية تخدم مصالح المنتخب الذاتية والحزب استعدادا للمرحلة الإنتخابية القادمة،وكانت السلطة تتصدى لها في العديد من المرات إن جانبت القانون والمساطر الإدارية المعمول بها.
وتستنكر الهيأة المغربية،تسخير بلطجية وتوزيع المهام فيما بينهم،بين متعقب لحركات وسكنات مسؤولين سياسيين وجمعويين واعيان، ومنتخبين معارضين، واخرين وظفوا كذباب فايسبوكي،لاستهدافهم ،بالتشهير بهم والسب والقذف في الأعراض،والاعتداء الخطير بالأسلحة البيضاء كما وقع الاسبوع الجاري.
وانطلاقا من مبادئنا وقناعاتنا،نرفض وبشدة محاولات وسلوكات صبيانية وتوزيع ادعاءات مجانبة للصواب من طرف منتخب يدعي أن له نفوذ وبقدرته التحكم في المسار المهني لمسؤولين كما يروج لذلك،ومحاولات فاشلة لجعل مسؤولي مؤسسات رسمية تتمتع بالهيبة،يتلقون التعليمات منه و التي تخدم الحزب واتباعه ومصالحه الشخصية والذاتية لا غير.
ونعلن للرأي العام،اننا في الهيأة المغربية،سنكون أول المساندين والمدافعين على استمرارية هيبة المؤسسات الرسمية في فرض القانون ومواصلة تمتعها بهيبتها لخدمة الصالح العام،وسنتصدى لجميع المحاولات التي تستهدف مسؤولين في السلطة والأمن،من طرف منتخب “أكثر من إدعاءات تحوم حولها الشبهات” من ضمنها علاقاته بوزراء يلبون رغباته وطلباته بدون حسيب،ويقوم باستعمال هاتفه النقال أمام منتخبين وأمنيين وجمعويين مدعيا تحدثه مع مسؤولين حكوميين
وماهي إلا محاولات فاشلة للتأثير على سير بعض المساطر القانونية والقضايا الجارية أمام مصالح الشرطة والتي يكون أحد أتباعه طرفا فيها،رغم محاولات الضغط بشتى الطرق والوسائل،إلا أن المصالح المعنية محليا تتمسك بالسهر على حماية تطبيق القانون والحريات،و على حماية أمن وحقوق الناس.وهي محاولات للتحكم في المنطقة،وفي نتائج الانتخابات،لغاية ذاتية جد ضيقة
الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام
