النهار24 .
وثيقة يشتبه بها مزورة ضمن مراسلات الموجهة لمصالح الخارجية بجماعة تيط مليل ولهذا السبب مجموعة من المستشارين وجمعيات المجتمع المدني والمواطن تطرح تساؤل اين وصل هذا الملف الذي يشوبه شبهة التزوير لمراسلة جماعية ؟
وبالرجوع الى هذا الامر فقد طرح احد المستشارين (م.ح) ضمن دورة اسثتنائيةسابقة عقدها مجلس جماعة تيط مليل لبرمجة الفائض وقبل بدئها والخوض في مناقشة جدول اعمالها تطرق المستشار المذكور في اطار نقطة نظام انه تحصل على وثيقة من مراسلات الجماعة يشوبها التزوير(حصلت الجريدة على نسخة منها ) من جميع والنواحي وقد قام المستشار (م.ح) بتفصيل للموضوع حيث اكد على انها بها شبهة في طريق صياغة المراسلة مخالف لمراسلات الجماعة لمصالح الخارجية فهي غير مؤرخة وبدون رقم تسجيل بسجلات مكتب الضبط بالجماعة حتى ان الهيكل التنظيمي المذكور مخالف للهيكل التنظيمي الصحيح للجماعة
والإشارة انها تحث اشراف السلطة المحلية وهي لاتحمل اي تأشير السلطة المحلية فهي غير مسجل لديهم ،كما ان المستشار اكد على ان الوثيقة تحمل جملة المراجع المشار اليها اعلاه مع عدم وجود أي مرجع قانوني وتشير كذالك على ان الوثيقة لمصنع غير مرخص لصناعة صناديق الاخشاب فكيف لرئيس جماعة قد يرخص او يعلق التزويد لمصنع غير مرخص (حسب الوثيقة) واضاف ان محتوى الموضوع مخالف لفحوى الوثيقة وتتناقض مع المراسلات للرخص الاذن بالتزويد او التعليق للكهرباء الموجهة الى المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء
شبهة التزوير طالت توقيع رئيس الجماعة مع العلم بصحة خاتم الجماعة وقد اكد المستشار(م.ح) الذي طرح عدد كثير من هذه التوضيحات والملاحظات التي ضمتها الوثيقة المشبوهة ولم ترقى للبعض كما قال بالحرف انه مصر على تتبع هذا الملف ووضعه في اطاره القانوني والضرب من حديد على من له يد في الموضوع سواء مستشار او موظف او مواطن ملاحظة المصنع لايتوفر ولا يستجيب لأذنى شروط اقامت مصنع قانوني فهو يوجد بأرض علي الشياع مساحتها 2800متر مربع اذا فهو مصنع عشوائي ولنا عودة للموضوع اين وصلت الامور …يتبع
